أفريقيا برس – الصومال. بدأ الخلاف بين الحكومة الإثيوبية وإدارة الرئيس حسن شيخ محمود يطفو على السطح شيئًا فشيء كما كان متوقعًا بعد انتخاب الأخير رئيسًا للبلاد خلفًا للسيد محمد فرماجو.
وما أظهر وجود شرخ في العلاقات بين الجانبين عدم توجه الرئيس حسن شيخ إلى إثيوبيا ضمن زياراته الأخيرة إلى الدول المحيطة. وتغيير إثيوبيا طريقة إدارتها للملفات الداخلية الصومالية. خصوصًا التعامل المباشر مع الولايات الإقليمية دون المرور بمقديشو.
وتوصلت إدارة الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو في عام 2018 إلى اتفاق تمتنع بموجبه إثيوبيا من التدخل في الشؤون الداخلية الصومالية.
وبالفعل، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تقاربًا في السنوات اللاحقة لإدارة الرئيس فرماجو. كما عززت أديس أبابا من سلطة فرماجو على الولايات الإقليمية التي كانت تتمتع بنفوذ قوي آنذاك.
في حين اختلف الحال بعد انتخاب حسن شيخ، وعادت إثيوبيا لممارسة سياساتها المؤثرة على الداخل الصومالي. عبر تقوية الأطراف على حساب المركز.
وقد ظهرت تلك السياسات جلية بعد الاتفاق الذي توصل إليه رئيس ولاية جنوب غرب -المحسوب على نظام الرئيس السابق- مع إثيوبيا ممثلة بالإقليم الصومالي في إثيوبيا. بالإضافة إلى زيارة رئيس ولاية بونتلاند إلى إثيوبيا وعقده اجتماعات مع قادتها.
وقد تناولت اجتماعات رؤساء الولايات الصومالية مع الحكومة الإثيوبية والإقليم الصومالي عدة ملفات أهمها التعاون الأمني في ظل تزايد الهجمات الإرهابية في المنطقة.
وبدوره، صرح رئيس الإقليم الصومالي أنه تحدث مع زعيم ولاية جنوب غرب عبدالعزيز لفتاغرين بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح داخل الحدود الصومالية لمنع حركة الشباب من مهاجمة إثيوبيا. كما تعهد بعض المسؤولين في الإقليم أنهم سيقومون بإنشاء منطقة مماثلة في ولاية هيرشبيلى.
بعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود وجدت إثيوبيا نفسها في مواجهة زعيم مختلف عن سابقه خصوصًا فيما يتعلق بالملفات الخارجية.
وبخلاف الحياد الذي انتهجه فرماجو يبدو بأن الرئيس حسن شيخ قد أعد العدة لمواجهة سياسية طويلة الأمد مع نظيره الإثيوبي. حيث اختار التحالف مع مصر على حساب إثيوبيا، ودعمت إدارته الموقف المصري فيما يتعلق بملف سد النهضة.
ومن المتوقع أن تشتعل الأزمة بعد دخول المنطقة الآمنة من حركة الشباب قيد التنفيذ. إذ تشير المعطيات إلى صعوبة سيطرة القوات الإثيوبية على أراضٍ صومالية دون أن يكون للحكومة المركزية الكلمة الفصل في ذلك.
كما يتوجب على الإدارة الإثيوبية الحصول على موافقة من الاتحاد الإفريقي قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة. حتى وإن تم الموافقة على المشروع من قبل الولايتين المعنيتين.
وفي المجمل، تغير شكل العلاقات الخارجية الصومالية كما كان متوقعًا ليكون على غير ما كان عليه تحت إدارة الرئيس محمد فرماجو. وذلك بعد انتقال السلطة إلى المعارضة.
وبعد التصادم مع كينيا لأسباب تتعلق بالتدخل في الشؤون الخارجية، يبدو أن البلاد مقبلة على تصادم جديد. وهذه المرة مع صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة ومنبع نهري الصومال جوبا وشبيلى اللذين يزودان معظم الشعب الصومالي بالماء والغذاء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
