أفريقيا برس – أرض الصومال. قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في “صندوق النقد الدولي”، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 في المئة في 2023، من 5.3 في المئة في العام السابق.
وقال أزعور في إفادة صحافية مساء الخميس “من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام بسبب السياسات المتشددة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الإنتاج المتفق عليه في أوبك+ وتداعيات التدهور الأخير في الأوضاع المالية العالمية”.
وأوضح أزعور أن النمو في الدول المصدرة للنفط في المنطقة سيتباطأ إلى 3.1 في المئة أيضاً في 2023 من 5.7 في المئة في 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.
وستتأخر البلدان ذات الدخل المنخفض في المنطقة، مع توقع نمو يبلغ 1.3 في المئة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي وأوجه الضعف الخاصة بكل بلد.
وأعلنت عدد من دول “أوبك+” بقيادة المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، في الآونة الأخيرة عن خفض مفاجئ في إنتاج النفط بدءا من مايو/أيار، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال أزعور أن أحدث توقعات الصندوق تأتي نتيجة التطورات السابقة لإعلان التخفيضات في الآونة الأخيرة.
وأضاف “ستؤدي هذه التخفيضات إلى خفض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن سيكون لها نتيجة إيجابية على الوضع المالي والخارجي لأن ارتفاع أسعار النفط سيعوض تأثير انخفاض النمو”.
وسجلت السعودية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المئة عام 2022، في أعلى نسبة بين دول مجموعة العشرين، بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط العائدات الحكومية 31 في المئة مما أدى إلى تحقيق أول فائض مالي منذ نحو عقد.
وتوقعات النمو لهذا العام أقل بكثير. ففي يناير/كانون الثاني، قلص “صندوق النقد الدولي” توقعاته نتيجة انخفاض الإنتاج المتوقع إلى 2.6 في المئة.
وقال أزعور أن الصندوق يتوقع استمرار نمو القطاع غير النفطي في السعودية مدعوماً بإصلاحات سوق العمل وخلق فرص العمل وزيادة النشاط من تطوير المشروعات العملاقة والاستثمارات مع توجهها نحو تنويع اقتصادها.
من جهة ثانية قالت كريستالينا جورجييفا رئيسة الصندوق أن مصر قد تحتاج إلى تنفيذ الإصلاحات بوتيرة أبطأ مما كان مقرراً في البداية لتجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، في الوقت الذي يستعد فيه الصندوق لمراجعة حزمة الإنقاذ المالي الجديدة لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأوضحت في تصريحات للصحافيين أنه في حين اتفقت مصر والصندوق على برنامج جيد يتضمن عناصر رئيسية منها تحرير أكبر لسعر الصرف وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن السرعة المقررة للتنفيذ “تحددت في ظل ظروف مختلفة”.
وأضافت، بدون تقديم المزيد من التفاصيل، أنه اتضح بعد ذلك أن الخطة الأصلية يمكن أن تهدد استقرار الاقتصاد الكلي. “رأينا في مصر فهما أعمق لمدى تعقيد ليس فقط البيئة المحلية وإنما أيضاً البيئة الإقليمية والعالمية”.
كان الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير من العام الماضي قد أضر بالاقتصاد المصري، وأثار أزمة في أسعار الغذاء والوقود وخفض إيرادات قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
من جانبه أكد توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية فى الصندوق أن تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مصر “لأنه يتيح للبنك المركزى تطبيق السياسات النقدية المواتية للظروف المحلية”، مضيفاً “نظراً لارتفاع وتيرة التضخم فى مصر، فمن الضرورى تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد”.
وأضاف أدريان فى مقابلة مع تلفزيون الشرق-بلومبرج، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، فى واشنطن، أن البنك المركزى المصرى “عليه أن يصل إلى مستهدف التضخم بشكلٍ أو بآخر.. ما زال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك”، مشيرا إلى أن مصر “تلقّت أكثر من صدمة” خارجية وداخلية، وفى مقدمتها الزيادة بأسعار السلع عالميا، لاسيما المواد الغذائية،”فى حين أن عودة زخم السياحة إلى البلاد لم تكن بالقدر المعهود.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
