الهضيبي يس
أفريقيا برس – أرض الصومال. عاش إقليم أرض الصومال أيام عصيبة خلال الفترة الماضية عقب تعرض الإقليم لهجوم مسلح يعتبر الأول من نوعه منذ سنوات. الهجوم المسلح الذي قامت به مجموعة أطلقت على نفسها اللجنة الأمنية العليا، حيث تم الاعتداء على المتاجر والمحال بسوق منطقة لاسعانود مستخدمة في ذلك أنواع الأسلحة الثقيلة والرشاشات.
المجموعة المسلحة دعت المواطنين في بيان لها الإطاحة بنظام الحكم في الإقليم، وتغيير الحكومة المنتخبة بحجه إنها تمارس سلوكيات إدارية تنفيذية أتاحت الفرصة لدول بالاستثمار في داخل المنطقة ومن ثم التدخل في رسم سياسات الإقليم مما قلص من مطلب الاعتراف الإقليمي والدولي بحقوقه في الاستقلال وفقا للاستفتاء الشعبي الذي أقيم مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وعليه سارعت حكومة الإقليم إلى إعلان حالة الطوارئ بالإقليم عقب تأييد بعض العشائر بالإقليم لخطوة الجماعة المسلحة، وإغلاق كافة المنافذ المؤدية لعاصمة أرض الصومال تحسبا لهجمات عسكرية متوقعة.
ويتميز إقليم أرض الصومال ومنذ ما يزيد عن عقدين بالهدوء والاستقرار، وهو الذي نتج عنه إقبال المستثمرين نحو الإقليم وارتفاع مستوى التنمية والخدمات وتعزيز المطلب السياسي في الاستقلال وتكوين كيان الدولة المستقل.
ويذهب أستاذ العلوم السياسية بمركز الدراسات الأفريقية بمدينة مقديشو عبدو علام في حديث ل “أفريقيا برس” أن دخول العشائر في أي صراع سياسي أو أمني بإقليم أرض الصومال يعني مقدمة لفوضى قادمة قد تعم الإقليم باعتبار هشاشة التركيبة الاجتماعية وسط المجتمعات الفقيرة التي بإمكان استقطابها عبر أي خطاب سياسي يستهدف تطلعاتهم في الحياة، خاصة إذا ما كانت تلك التطلعات مرتبطة بعامل ديني اجتماعي مثل القضية الشاغلة عند أهل الإقليم وهي الاستقلال والتي تحولت بمثابة العنصر الأوحد عند المواطنين بأرض الصومال.
ويضيف علام بأن على حكومة الإقليم التوصل لاتفاق مع مجموعة العشائر التي تقف من وراء الجماعة المسلحة وإخماد الحرائق قبل اندلاعها، سيما وأن تأثير ذلك سيكون بصورة سلبية على قضية أرض الصومال الأساسية حال امتدت الاضطرابات الأمنية الأخيرة إلى حرب أهلية وسط وجود مؤيدين للحكومة من قبل كيانات أهلية وعشائرية أيضا يستوجب عدم وقوع الصدام فيما بينها بالوقوف على وضع معالجة مطالب الأطراف الحاملة للسلاح.
ويوضح الباحث في شؤون إقليم أرض الصومال منعم بيتي في حديث ل “أفريقيا برس” بأن الإقليم مثله مثل بقية بقاع الأراضي الصومالية به تعقيدات سياسية، واجتماعية ولكن ما يمتاز به هو عدم سقوطه في يد استقطاب الجماعات المسلحة وتأثيراتها كما حدث مع بقية الأقاليم.
سيما وأن إقليم أرض الصومال كان تركيزه ينصب منذ سنوات على قضية الاستقلال والحصول على اعتراف دولي، وقطعا ظهور أي نزاعات أهلية وصراع مسلح سيعجل بتدخل حكومة المركز، والسعي إلى فرض سياستها وإحداث تغييرات داخلية بحجة حماية المواطنين وممتلكاتهم مما سيفقد شعب الإقليم قوة الدفع الاجتماعية السابقة للضغط على المركز من حيث المطالبة بالاستقلال، خاصة إذا ما سعت الحكومة المركزية بتغيير البرلمان وإقامة انتخابات تشريعية قد تظهر قيادات عشائرية جديدة بخلاف السابق.
وعليه فإن التوقعات قد تمضي نحو تكوين لجنة سياسية مشتركة ما بين حكومة المركز والإقليم تفاديا لأي آثار قد تنجم عن الاضطرابات الأمنية التي صاحبت تعدي جماعة اللجنة الأمنية لبعض المحال التجارية، وكذلك التوصل إلى معادلة اجتماعية، سياسية تشرك قادة العشائر في نظام حكم الإقليم بشكل جديد.
ويلفت بيتي إلى أن معظم ملاحظات الكيانات الأهلية بإقليم أرض الصومال تكاد تنحصر بإعادة النظر في مجمل الصفقات الاستثمارية التي قامت حكومة الإقليم بإبرامها خاصة مع دول منطقة الخليج، فضلا عن توفير الآليات التي تكفل عدم التعدي على حقوق المواطنين في التنمية، ورقابة البيئة بعد ظهور تعديات بسبب التنقيب عن النفط بالإقليم، بمعنى أن تفعيل القوانين سيحد مستقبلا من تزايد أي نزاعات متوقعة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
