الهضيبي يس
أفريقيا برس – أرض الصومال. توالت ردود الأفعال على الصومال داخليا وخارجياً نتيجة لاتفاق الذي ابرم مابين الحكومة الإثيوبية، ورئيس إقليم أرض الصومال منح بموجبة أديس أبابا منفذا بحري بمنطقة البحر الأحمر.
فقد شارك مئات الأشخاص الأربعاء في تظاهرة في الصومال احتجاجا على اتفاق بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية نددت به في العاصمة الصومالية مقديشو.
بينما تعهدت الحكومة الصومالية في وقت سابق الدفاع عن وحدة أراضيها “بشتى الوسائل القانونية الممكنة” بعد أن وافقت أرض الصومال على منح إثيوبيا منفذا إلى البحر الأحمر من خلال مرفأ على اراضيهاالمعلنة من طرف واحد.
وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين شخص، استقلالها من طرف واحد عام 1991 لكنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتواجه معارضة شرسة من مقديشو.
وقال رئيس بلدية مقديشو يوسف حسين جمالي خلال تجمع في ملعب رياضي في العاصمة الصومالية الناس احتشدوا هنا للاحتجاج على العدوان بحق بلدهم وحمايته من العدو”.
وأضاف “هؤلاء الأشخاص يشعرون أن وحدتهم انتُهكت. يشعرون أن جزءا من أرضهم نُهب وتجمعوا هنا لرفض تلك المطامع العدوانية”.
وأطلق المتظاهرون ومعظمهم من الطلاب هتافات منددة برئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اللذين وقعا مذكرة التفاهم المثيرة للجدل في أديس أبابا الإثنين
وعبرت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات عن قلق بالغ إزاء التطورات، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام سيادة الصومال.
وأعلنت أرض الصومال أنه مقابل منح إثيوبيا منفذا على البحر الأحمر على طول 20 كلم لمدة 50 عاما، تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال
بالمقابل أعلنت مصر رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال والتي بموجبها تحصل أديس أبابا على منفذ بحري.
وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده”.
وحذّر البيان من خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها.
وشدّدت مصر على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.
ويؤكد الباحث في الشؤون الصومالية مسعود جاد لموقع (أفريقيا برس) أن إثيوبيا في سبيل البحث عن تطلعاتها وإنفاذ استراتجياتها التي رسمتها لنفسها قد تخسر جيرانها.
خاصة وأنها تظل تبحث عن تعويض مافاتها من سنوات جراء فقدانها الكثير جراء القبول بانفصال ارتريا عنها التي كانت تشكل لها منفذا مائيا ماقبل العام 1993.
وعلية فإنها على مايبدو رسمت لنفسها طريق جديدا لمواجهة بينها وبين الصومال، سيماوانها على دراية تامة بطبيعة التعقيدات التي مضت فيها عندما قامت بتوقيع الاتفاق مع حكومة إقليم ارض الصومال في مقابل الاعتراف بها كدولة مما يشكل مهددا لسيادة الصومال.
ويوضح الكاتب الصحفي عثمان السيد في تصريح لموقع (أفريقيا برس) أن قضية البحث عن منفذ بحري بنسبة لإثيوبيا ليست وليده اللحظة بل هي مشروع قديم متجدد، بينما وقوع الاختيار على إقليم ارض الصومال ففي تقديري جاء نتيجة لوساطة قامت بها دولة الإمارات هنا باعتبار ماترتبطها من علاقات بين إدارة إقليم ارض الصومال، وإثيوبيا مما سهل توقيع الاتفاق.
مردفا بأن التوقعات ومالات الخطوة الان تذهب نحو وجود تعبئة داخلية بدت تنتظم الشارع الصومالي وخطاب يصاغ أن الاتفاق بات يشكل مهددا حقيقيا للأمن والسلم الصومالي وموارد الدولة وسيادتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
