الهضيبي يس
أفريقيا برس – أرض الصومال. ارتفعت وتيرة التنافس بين السعودية، والإمارات خلال “3” سنوات الأخيرة على منطقة شرق أفريقيا وتحديدا عند بلاد “الصومال” نظرا لما تتمتع به هذه الدولة من إمكانيات جيوسياسية بإمكانها لعب دور مهم في إنفاذ العديد من مشاريع الخليج العربي التوسعية بأفريقيا عقب وضع كل من الدولتين “السعودية، والإمارات” استراتيجيات خاصة للتعاطي مع قضأيا القارة السمراء.
فمن الملاحظ ازدياد حجم الصادرات الإماراتية إلى الصومال بنسبة كبيرة حيث بلغت “2” مليار دولار في العام 2021-2023 بينما كانت 206 مليون دولار في عام 2005.
وتعد أكبر المنتجات التي تصدرها دولة الإمارات إلى الصومال هي السجائر التي بلغت تكلفتها 534 مليون دولار. يليها 115 مليون دولار من معدات الاتصالات و 64.5 مليون دولار من الحليب المصنع، بالاضافة الى الأجهزة الكهربائية ومشتقات الألبان وكذلك السيارات فيما تتطلع الإمارات من خلال رؤيتها نحو الصومال في العام 202 4 إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى “30” بالتركيز على موارد الذهب والتي بلغت 112 مليون دولار شرائها بصفة سنوية من الصومال، وأيضا الموانئ البحرية وفقا لتعاقدات سابقة هدفها حفظ سلامة مرور نحو “8” ملايين برميل نفط يوميا عبر منطقة البحر وخليج عدن ضد أي مخاطر قد تواجهها.
بينما انفقت المملكة العربية السعودية خلال العام 2021-2023 ما يعادل “3” مليارات دولار عن طريق شركات استثمارأية ظلت تعمل بالصومال عقب مؤتمر التنمية الاقتصادي السعودي الأفريقي باديس أبابا بمشاركة “50” شركة سعودية خلال العام 2020.
وتعتبر مجالات استيراد الثروة الحيوانية من “الماشية” و”الاسماك هي الابرز بنسبة للسعودية فقد تجاوز حجم الاستيراد في العام 2023″ 300″ مليون دولار وتتطلع السعودية وفقا لرؤيتها الاستراتيجية لعام 2030 بأن تتجاوز كافة العقبات والتحديات التي تحيط بالصومال خاصة المتمثلة في إنتاج الطاقة، الأمان “إنهاء العمليات الإرهابية” تطوير مجال الملاحة البحرية نظرا لما تتمتع به الصومال من سواحل تعد الأطول في أفريقيا.
ويؤكد الكاتب الصحفي مسعود جاد السيد في تصريح لموقع “أفريقيا برس” أن على الصومال الإستفادة من التنافس الذي يحدث بين السعودية، والإمارات خاصة وانه يصب في خانة التطوير والتنمية وتعزيز قيام مشاريع البنية التحتية عقب تجاوز مرحلة الحرب الأهلية التي تعرضت لها البلاد.
ويضيف جاد السيد يستوجب فقط على الحكومة الصومالية التماس الحياد، وكذلك عدم الانجراف وراء أي اجندات سياسية قد تؤثر مستقبلا على وضع الصومال من ناحية التركيبة الاجتماعية، وسيادة الدولة فضلا عن ضرورة الالتفات إلى القوانين التي بدورها تقوم بحفظ استحقاقات الدولة، والاجيال القادمة خاصة فيما يتصل بشأن الاستثمار في الموارد النابضة.
ويذهب المحلل السياسي محسن جامع في تصريح لموقع “أفريقيا برس” إلى أن دول الخليج العربي قامت بوضع خطط تقوم على الاستثمار بشكل اقتصادي في موارد الدول النامية، وهو ما ظهر جليا خلال العامين الماضيين بضخ أموال في دول منطقة شرق أفريقيا من “كينيا، إثيوبيا، الصومال، يوغندا” فاقت 28 مليار دولار حتى الآن.
وقطعا أن الهدف يظل الحفاظ على الاقتصاد الخليجي الذي تشكل فيه الاستثمارات الخارجية نحو 90٪، وسط أزمات باتت تتضاعف عالميا بصورة يومية أبرزها أزمة الغذاء خاصة ما بعد اندلاع الحرب الروسية، الأوكرانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
