الهضيبي يس
أفريقيا برس – أرض الصومال. قال رئيس إقليم أرض الصومال موسى بيهي إن حكومته ستمضي قدماً في اتفاق تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر عن طريق ساحل الإقليم.
وأدانت منظمات إقليمية ودولية وكذلك دول غربية الاتفاق، قائلةً إنه يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويتسبب في توترات يمكن أن تهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
كما اعترض الصومال على الاتفاق باعتباره تهديداً لسيادته من جانب أرض الصومال، وهو إقليم ذو موقع استراتيجي على طول خليج عدن انفصل عن الصومال عام 1991 عندما انهارت البلاد جراء صراع بين أمراء الحرب. ولم يتم الاعتراف بأرض الصومال دولياً.
وقدم رئيس أرض الصومال، بيهي مزيداً من التفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في الأول من يناير مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون إقليم ارض الصومال.
وقال بيهي إن إثيوبيا تسعى إلى استأجار جزء من الخط الساحلي لأرض الصومال لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق.
وفي مقابل استأجار مسافة 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة. وسيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في أرض الصومال. وبربرة ليس جزءً من الشريط الساحلي المخطط للإيجار.
ويؤكد الباحث في الشؤون الأمنية اللواء (م) الأمين اسماعيل لموقع (أفريقيا برس) أن قيام قاعدة عسكرية جديدة في منطقة البحر الأحمر تتبع لإثيوبيا تعني أحداث تحولات إقليمية، ودولية جديدة.
وكذلك تسحب أديس أبابا لعدة مخاطر ومهددات قد تتعرض لها “إثيوبيا” حال شرعت في إنفاذ استراتيجتها الاقتصادية من خلال انشاء احد المواني
خاصة وان التوقعات تشير إلى ارتفاع عمليات القرصنة البحرية التي تقودها بعض الجماعات الإرهابية في منطقة البحر الأحمر مماقد تشكل مهدد لخطوات” إثيوبيا” اتجاه صفقتها مع إقليم ارض الصومال.
ويذهب الكاتب الصحفي عماد باشين في تصريح لموقع (أفريقيا برس) إلى أن إقليم ارض الصومال على مايبدو يعول على الاتفاق الذي ابرم مع “إثيوبيا” باحداث نقلة اقتصادية، دبلوماسية في تطبيق أهداف الإقليم نحو نيل الاستقلال عن الصومال.
لافتا إلى أن وضع الإقليم لبرنامج سياسي،و اعلامي يهدف لمجابهة موجة الاعتراض من قبل الحكومة الفيدرالية.
وابرز سمات الخطاب السياسي الذي قامت حكومة الإقليم بوضعه يتخلص في ربط مشروع الاعتراف إقليميا، ودوليا بتعزيز العلاقات مع بعض دول منطقة شرق أفريقيا.
كذلك تعبئة الأطراف الشعبية والاتحادات المهنية بالإقليم لصالح الاتفاق الذي ابرم مطلع شهر يناير /كانون الثاني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
