الهضيبي يس
أفريقيا برس – أرض الصومال. يعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعاً طارئاً، لبحث تداعيات مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال، والتي تمنح أديس أبابا منفذاً على البحر الأحمر.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء المقبل، عبر خاصية (الفيديو كونفرانس)، لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، حصلت بموجبها أديس أبابا على امتياز استغلال 20 كيلومتراً شمال غربي الصومال في البحر الأحمر».
وتسعى إثيوبيا «الحبيسة»، لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993. وتنصّ «مذكرة التفاهم»، المبرمة في الأول من يناير الماضي على منح منطقة أرض الصومال (مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي) ويمكن الاتفاق إثيوبيا الوصول إلى 20 كيلومتراً من سواحلها لمدة 50 عاماً من خلال اتفاقية
وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة «قاعدة بحرية دائمة، وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن»، لكن الاتفاق قوبل برفض من الصومال، كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام السيادة الصومالية.
ويعقد الاجتماع العربي بناء على طلب الصومال، وتأييد من 12 دولة عربية، إلى أنه كانت هناك محاولات لعقد الاجتماع خلال الفترة الماضية، لكن تعذر ذلك ليتم الاتفاق على عقده بطريقة الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس)- باعتبارها أكثر طريقة عملية، وسيكون الاجتماع برئاسة المملكة المغربية «الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية».
بالمقابل دفعت الصومال بمذكرة فصلت خلالها وجه نظرها من الاتفاق باعتباره صاحب الدعوة لعقد الاجتماع، وأعلنت الجامعة العربية أن هناك تأييداً من قبل أكثر من 12 دولة عربية لعقد الاجتماع؛ إذ يوجد توافق كامل حول الموقف الصومالي وتأييده.
وذكر سفير الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية الياس شيخ عمر أبو بكر، أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم الإثيوبية.
وأكد السفير الصومالي ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي الصومال الفيدرالية، وعدّ تلك الإجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديداً للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، كما أنها محاولة تهدف للنيل من سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، داعياً الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقاً للقرارات والقوانين الدولية.
مشددا على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة، محذراً من خطورة وتداعيات هذه الخطوة وانعكاساتها.
ويقول المحلل السياسي في الشؤون الصومالية اسماعيل سهل لموقع(أفريقيا برس) أن الجامعة العربية تعتبر احد الداعمين لموقف الصومال الاستراتيجي ناحية اتفاق إثيوبيا، وأرض الصومال.
كذلك تعول الحكومة الصومالية في تحركاتها الإقليمية، والدولية على المجموعة العربية وتحالفها مع بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط مثل “مصر” وماتشكلة من ثقل سياسي يعمل على دعم التوجهات الصومالية ضد ماتقوم به “إثيوبيا” من أفعال.
وتعزو الكاتبة الصحفية صباح موسى في تصريح لموقع(أفريقيا برس) لجوء الصومال للجامعة العربية، نسبة إلى تراس المملكة العربية السعودية لدورة الحالية وبإمكان أن تلعب دورا مهم في جعل “إثيوبيا” بأن تتراجع عن مطامعها اتجاه الصومال.
وتضيف صباح إلى أن التوقعات “الصومالية” قد تذهب في ناحية التوصل لاتفاق سياسي يجمع إثيوبيا، والصومال من خلال قيادتها لمبادرة لحل أزمة الخلافات التي نشبت بين الدولتين منذ يناير الماضي.
باعتبار أن “السعودية” أيضا لها مصالح في منطقة التي تبحث عنها إثيوبيا للتحول من دولة حبيسة في إشارة لمنطقة البحر الأحمر وماباتت تتعرض له من مهددات أمنية،واقتصادية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
