أفريقيا برس – أرض الصومال. قالت «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» أمس الخميس أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ومنسوب مياه البحار وظروف الجفاف والفيضانات، تؤثر تداعيات تغير المناخ بشكل غير متناسب على افريقيا، داعية إلى مزيد من التمويل لمساعدة البلدان على التكيف.
وتصدر افريقيا اثنين إلى ثلاثة في المئة فقط من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، لكن بشكل عام ترتفع درجة حرارة القارة بأسرع من المتوسط العالمي. وكان العام الماضي واحدا من أكثر أربعة أعوام حرارة على الإطلاق، حسبما ذكرت «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» في تقريرها الاخير عن «حالة المناخ في افريقيا 2021».
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه افريقيا الدول الأكثر ثراء والمسببة للتلوث بتقديم المزيد من الأموال لمشروعات التكيف في القارة والتعويض عن الخسائر المرتبطة بتغير المناخ، وهي موضوعات من المتوقع التركيز عليها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب27» في نوفمبر/تشرين الثاني في مصر والذي يطلق عليه اسم «كوب الأفريقي».
وقالت المنظمة أن الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التكيف مع المناخ أمر بالغ الأهمية، وأن التأثيرات المناخية يمكن أن تكلف الدول الأفريقية 50 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، ويأتي الجفاف والفيضانات في مقدمة بواعث القلق.
وتسجل بعض مناطق افريقيا ارتفاع منسوب مياه البحار بأسرع من المتوسط العالمي بمقدار مليمتر واحد سنوياً، ما يؤدي إلى تفاقم خطر الفيضانات الساحلية الشديدة.
كما ألقى التقرير بالضوء على تزايد اضطراب أنماط الأمطار الذي أدى إلى أسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ أكثر من 40 عاما وفيضانات مدمرة في مناطق جديدة من القارة بوتيرة أكثر تكراراً.
وسجل جنوب السودان أسوأ فيضانات منذ 60 عاماً العام الماضي، والتي ألحقت أضرارا بأكثر من 800 ألف من السكان، بينما شهدت تشاد هذا العام أكثر هطول للأمطار خلال ما يزيد على 30 عاماً، لتواجه مع العديد من البلدان الأخرى في وسط وغرب افريقيا فيضانات موسمية.
ويقول العلماء أن الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة تفاقمت بسبب تغير المناخ الذي يسببه البشر، وسوف تزداد شدتها وتواترها مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، أنه لتحسين مقاومة البلدان الأفريقية «من الضروري أن تُسرِّع القارة الجهود لتأسيس أنظمة إقليمية ومحلية قوية للإنذار المبكر وخدمات مناخية».
ويقدم التقرير تنبؤاً قاسياً بالأزمات المرتبطة بالمناخ التي تهدد افريقيا.
وقال أن من المستبعد أن تحظى أربع من كل خمس دول أفريقية بموارد مياه تُدار على نحو مستدام في غضون سبع سنوات، ومن المتوقع أن يؤدي الإجهاد المائي وحده إلى نزوح ما يصل إلى 700 مليون شخص في الفترة نفسها.
على صعيد آخر قالت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، التي تستضيف بلادها قمة «كوب»،27 أن افريقيا لا تتحمل مسؤولية التغير المناخي لكنها الأكثر تضرراً منه.
وشددت وزيرة البيئة المصرية على أنه بات من الضروري أن «تكون هناك وقفة على مستوى التعاون الدولي لتوضيح أهمية أن يفي الجميع بالتزاماتهم كما جاء في اتفاقية باريس، بما في ذلك قيام «الدول المتقدمة بتوفير موارد مالية لمساعدة الدول النامية».
وسبق أن ذهبت مع الريح وعود قطعت في قمة المناخ في كوبنهاغن عام 2009 بأن يتم منح تمويل تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 لمساعدة الدول الأكثر هشاشة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وجاء العام 2020 وانقضى من دون أن تتحقق الوعود
وقالت ياسمين فؤاد «كان يتم النظر إلى القطاع البيئي على أنه معرقل للاستثمار، نوع من الرفاهية». وتابعت أنه اعتباراً من العام 2018 بدأت مصر «في تغيير رؤيتها (لأهمية) تطوير القطاع البيئي». وأضافت أنه «لم يعد هناك اليوم فصل بين الاحتياجات الأساسية للانسان وهي الغذاء والمياه والطاقة وبين تغير المناخ».
واعتبرت أن «مصر تقدم نموذجاً مختلفاً، وهو نموذج يمكن أن يتم تنفيذه في إفريقيا أو في أي دولة أخرى وهو ربط مشروعات الطاقة – التي نقول عنها مشروعات ربحية – بعملية الغذاء والمياه، بمعني استخدام مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في توفير المياه على سبيل المثال من خلال تحلية مياه البحر».
ورأت أن مثل هذه المشروعات «يمكن أن تربط التمويل اللازم للدول النامية ومن أجل الحفاظ على البيئة بالاحتياجات الأساسية للتنمية لآن لا فصل بين الإثنين».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
