أفريقيا برس – أرض الصومال. يراقب المستثمرون في أسواق المال العالمية بقلق شديد تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على 3 جبهات رئيسية، وهي ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة التضخم العالمي للارتفاع، وبالتالي ربما عودة البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة، بعد فترة التوقف القصيرة. كما يتخوف المستثمرون من مسار سعر الدولار، وتأثيره في الاقتصادات الناشئة المتخمة بالديون.
على صعيد الطاقة، يقول معهد بروكغنز للدراسات في واشنطن، من شأن ارتفاع أسعار الطاقة أن يزيد من تعقيد مهمة البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم التي عملت منذ العام الماضي إلى خفض معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة.
وكانت الحرب الأوكرانية قد رفعت أسعار الطاقة والغذاء في 2022، وارتفعت معها معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أية زيادة في أسعار النفط يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم.
وحسب تقديراته فإن أي زيادة بنسبة 10% ستخفض النمو العالمي بنسبة 0.4%.
وحتى الآن ارتفعت أسعار النفط إلى 93 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن يتواصل الارتفاع فوق 100 دولار، في حال توسع الحرب، أو دخول إيران في الصراع.
وحتى الآن أثرت عملية” طوفان الأقصى” وما تلاها من الرد الإسرائيلي الشرس على غزة، في معنويات المخاطرة العالمية، مما أدى إلى اتساع فروق العوائد على الأصول، خاصة السندات السيادية، كما أدت إلى ارتفاع سعر الدولار.
ومن الممكن أن يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى تداعيات خطيرة على الاقتصادات التي تعاني من نقاط ضعف مالية وتعتمد على استيراد الطاقة والغذاء.
ومن بين تلك الأسواق، هناك العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي كانت تواجه بالفعل أزمات في خدمة الديون الخارجية وفقدان ثقة بين المستثمرين.
وتتخوف الدول الناشئة من صعود سعر الدولار، خاصة تلك التي أخذت ديوناً كبيرة بالدولار، خلال فترة الفائدة الصفرية، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار، سيعني أن هذه الدول ستعاني من خدمة ديونها بالدولار، وستواجه أزمات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وتبعاً لذلك ستتزايد اختلالات الموازين المالية بالعديد من الدول الناشئة، ومن بينها الدول العربية غير النفطية.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الخارجية في الأسواق الناشئة إلى 5.5 تريليونات دولار خلال العام الجاري من 4.9 تريليونات دولار في عام 2018.
ومنذ عملية “طوفان الأقصى” وبداية الحملة العسكرية الإسرائيلية الشرسة على غزة، ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية في أسواق الصرف.
وحسب بيانات بلومبيرغ، ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، في حين ضعفت العملات الأخرى مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكرونة النرويجية التي تعد من العملات التي قفزت بأكثر من 5%، بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ويرى محللون أن الحرب على غزة يمكن أن تساهم في ارتفاع الدولار أكثر، خاصة مقابل اليورو الذي قد يهبط مرة أخرى إلى مستوى التعادل، في حين ينخفض سعر الين إلى 150 يناً للدولار.
في هذا الصدد، قال استراتيجي العملات في بنك نيوزيلندا في ولنغتون، جيسون وونغ، في تعليقات نقلتها بلومبيرغ: “المسار الأقل مقاومة على المدى القصير للغاية هو قوة الدولار، بسبب انخفاض رغبة المستثمرين في المخاطرة”.
وحسب مؤشر بلومبيرغ، ارتفع الدولار بنسبة 2.1% هذا العام، وهو في طريقه لتحقيق مكاسب للعام الثالث على التوالي.
على الصعيد العربي، تراجعت أسواق الأسهم العربية بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات الحرب، ولكن في حال لم تتوسع الحرب، مع استمرار الحملة العسكرية على غزة لفترة طويلة، يرى محللون أن الاقتصادات العربية البترولية والمصدرة للغاز الطبيعي ستستفيد من جهتين، من جهة ارتفاع أسعار النفط ومداخيل الخزائن، وكذلك من جهة ارتفاع سعر صرف الدولار، خاصة أن واردات الدول البترولية معظمها من دول آسيا التي تواصل عملاتها التراجع مقابل الدولار.
أما على صعيد الدول غير النفطية، فإن أزمات اقتصاداتها ستتضاعف، خاصة الدول ذات المديونات الكبيرة.
في هذا الصدد، يقول الخبير بمركز هيتشنز للدراسات المالية، جيان ماريا ميليسي فيرتي، إن بعض البلدان العربية ستعاني من الحرب.
ويشير فيرتي، إلى أن لبنان لا يزال غارقاً في أزمة مالية شديدة الخطورة، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، بما يتجاوز 50% منذ عام 2018.
كما يعاني الأردن من ديون خارجية مرتفعة (يتجاوز صافي التزاماته الخارجية 110% من الناتج المحلي الإجمالي)، وقد تؤثر الحرب بشدة على الاستقرار الداخلي، وعلى السياحة التي تعتبر مصدراً مهماً للعملة الأجنبية.
وتعتمد مصر بالمثل على التدفقات السياحية، للحصول على إيرادات العملة الصعبة، وتواجه توقعات صعبة للاقتصاد الكلي، مع فروق واسعة في ديونها الخارجية، وضغوط على سعر صرف الجنيه.
وكانت ردات أفعال الأسواق المالية متواضعة للغاية في البورصات العالمية، ولكن قلق المستثمرين ظل قائماً من مسار الحرب على غزة وتداعياتها على تقويض ثقة المستثمرين في أسواق المال العالمية، خاصة من احتمال ارتفاع أسعار النفط والتضخم، وتفاعلاتها التي قد تقود إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
