أفريقيا برس – أرض الصومال. وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الخميس العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة غير معلنة مسبقا.
وأفاد متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية وصل العاصمة الإريترية أسمرا، وكان في استقباله في مطار أريتريا وزير خارجية إريتريا عثمان صالح.
وتأتي الزيارة وسط توتر بين جارتي إريتريا، الصومال وإثيوبيا، وفي ظل رفض مصري لموقف أديس أبابا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية المصري يحمل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الأرريتري أسياس أفورقي تتعلق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه دعوة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة مصر، نقلها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية زار مقديشو.
وكشفت مصادر صومالية عن تحركات لمواجهة الخطوة الإثيوبية، بإقامة منفذ بحري لها وقاعدة عسكرية بحرية في أرض الصومال الانفصالية، مؤكدين أن هناك رفضاً صومالياً وعربياً بل وإفريقياً لهذه الخطوة، منها مثلا استقالة وزير الدفاع في حكومة موسى بيحي حاكم الإقليم الصومالي الانفصالي، الذي ينتمي إلى زيلع احتجاجا على توقيع الاتفاقية مع أديس أبابا.
وقالت المصادر نفسها إن الخطوات الصومالية لمواجهة إثيوبيا شملت عدة خطوات كان أبرزها رفض أهالي مدينة زيلغ التي ينتمي إليها وزير الدفاع المستقيل لإنشاء منفذ وقاعدة بحرية في الميناء، وتوقيع الرئيس الصومالي لقانون جديد ألغي بموجبه الاتفاقية، فضلا عن إقرار أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الصومالي لقرار رئيس الجمهورية.
وكشفت المصادر أن لدي إثيوبيا قوة عسكرية بحرية دربتها في الخارج للتواجد في هذه القاعدة، مؤكدة أنها لا تبحث عن منفذ بحري تجاري لأنه يوجد في العالم 49 دولة حبيسة ليس لديها منفذ بحري، وفي قارة إفريقيا وحدها يوجد 17 دولة حبيسة ليس لديها منفذ بحري مثل إثيوبيا.
وأفادت المصادر الصومالية حسب موقع العربية نت، أن الاتفاق الإثيوبي استنفر الدول المطلة على البحر الأحمر وجعلها تتأهب وتعد العدة للخطر القادم، خاصة أنها تشعر بقلق عميق من طموحات إثيوبيا وبحثها عن منفذ عسكري وإنشاء قاعدة وأسطول عسكرية في البحر الأحمر، مؤكدين أن هذه الدول ستسعى وتتحرك لإجهاض هذا المشروع الإثيوبي وتطويقه.
وأكدت المصادر أن الحكومة الصومالية الحالية استعدت لمثل هذه الخطوات مبكراً حرصاً على أمنها وسيادتها، حيث نجحت في رفع العقوبات على تسليح الجيش الصومالي، وأصبح الآن بمقدورها تسليح جيشها، فضلاً عن توحيد الشعب الصومالي واستنفار طاقته للحرب والدفاع عن وحدة أراضيه ضد أطماع إثيوبيا التوسعية، مشيرين إلى أن إثيوبيا لن تنعم بسلام بسبب هذه الخطوة، إضافة إلى أنها لا تمتلك القدرة الاقتصادية للإنفاق على هذا المشروع وستدفع ثمناً باهظاً إذا استمرت في هذه المغامرة.
وخرج آلاف المتظاهرين أمس الخميس في العاصمة مقديشو تنديدا واستنكارا بالإتفاقية الموقعة بين إثيوبيا وإدارة إقليم أرض الصومال كما شملت المظاهرات مدينة بورما بشمال البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
