الهضيبي يس
أفريقيا برس – أرض الصومال. اشتدت المعارك العسكرية بين قوات إدارة خاتمة الحاملة لسلاح، وجيش إقليم أرض الصومال عقب إعلان المجموعة الحاملة لسلاح بسط سيطرتها على مقرات تتبع لحكومة الإقليم.
وتعتبر مجموعة إدارة خاتمة المسلحة احد المكونات التي تشكلت مؤخرا على أرض الصومال، تطالب باحداث التغيير في نظام الحكم الذي تنظر اليه من منظور انه لم يستطع حتى الآن تحقيق الهدف الاستراتيجي لشعب ارض الصومال بنيل استقلاله والحصول على اعتراف دولي بل ذهب قيادة المجموعة لتوجيه أصابع الاتهام للحكومة بأنها شرعت في بيع اراضي الإقليم لدول تجمعها مصالح مشتركة معها عن طريق إبرام صفقات اقتصادية تتعارض مع رغبات المواطنين ما دفعهم لرفع السلاح في وجه الجيش.
بدورها توعدت حكومة إقليم أرض الصومال باسترداد المناطق التي استولت عليها جماعة إدارة خاتمة المسلحة بفعل السلاح، ووصف ما تم بأنه تمرد على حكومة الإقليم الذي اشتهر بالاستقرار في الصومال منذ تسعينات القرن الماضي متهمة جهات لم تفصح عنها بالوقوف من وراء فعل إدارة خاتمة الساعي إلى زعزعة الاستقرار بأرض الصومال.
ويؤكد الباحث في الشؤون الصومالية عباس راج لموقع “أفريقيا برس” أن ذهاب إقليم ارض الصومال لمرحلة الحرب والقتال بين طرفي نزاع مسلح أمر يعني بأي حال وجود مؤشرات قوية لتهديد الأمن الاجتماعي، والاقتصادى، والسياسي وإنهاء فكرة الاستقرار التي كان يتفوق عليها الإقليم مقارنة مع بقية الأقاليم الصومالية.
ويضيف راج من الملاحظ أن مطالب جماعة إدارة خاتمة الحاملة لسلاح لم تخرج عن مطالب دفعت بها تنظيمات سياسية معارضة قبل عام للحكومة بشأن تحسين الأوضاع الاقتصادية، واقامة الانتخابات للاقليم بغرض اختيار رئيس جديد، فضلا عن ضرورة ابرام أي اتفاقيات عسكرية، أوسياسية أمرا يحتاج لموافقة البرلمان في إشارة لعقودات أبرمتها الحكومة مع شركات استثمار اماراتية دون اخذ موافقة البرلمان قبل عام.
وأضاف أن ما يحدث سيكون له تاثيرات اجتماعية وخيمة سيما وان الحكومة ستلجأ في حربها للاستفادة من وقوف بعض المكونات الأهلية والعشائرية لإنهاء أي تحرك للجماعة المسلحة، بينما ادارة خاتمة سوف تستعين بالمعارضة وتشكيل ضغط على الحكومة عبر تحالف سياسي، عسكري يعجل باسقاطها بحجه انها لم تستطيع توفير الاستقرار والأمان للمواطنين.
ويوضح الكاتب الصحفي عثمان مروح في حديث لموقع “أفريقيا برس” أن اندلاع مواجهات عسكرية بإقليم أرض الصومال يعني قطعا نهاية صورة الاستقرار الذي لطالما كان يتمتع به ومنحه فرصة للاستثمار الاقتصادي وزاد من مستوى دخل الفرد هناك.
ولكن تظل المعطيات السياسية هي الأقوى حيث أن الحكومة لم تكترث خلال الفترة الماضية بمطالب المعارضة السياسية التي تحولت الآن لمعارضة مسلحة قد تفرض مطالبها مستقبلا بفعل البندقية على حكومة الإقليم، فمن أبرز تلك الإصلاحات التي كانت تحتاج إليها حكومة الإقليم إجراء بعض التعديلات على عدة قوانين تكفل حقوق ارض الصومال مع شركات تتبع لدول شرعت في الاستثمار بالإقليم، كذلك عدم قيام الانتخابات ومماطلة الحكومة دائما بتأجيل الخطوة دفع المعارضة السياسية لتشجيع خطوات إدارة خاتمة على فعلها، أيضا الحديث الدائم عن وجود شخصيات مقربة من الحكومة تدير الإقليم لصالحها وهو ما يعني وقوع لشبهات فساد قد حدثت وغضت قيادة الحكومة الطرف عنها.
بينما تشكل قضية الاعتراف الدولي العقبة الكؤود أمام الإقليم منذ ثلاث عقود وحتى الآن، فادارة خاتمة والمعارضة يعتبران الحكومة تخلت عن مهمتها الأساسية في مقابل البحث عن تحقيق مكاسب ذاتية وهي الآن تقاتل لاجل ذلك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
