الهضيبي يس
أفريقيا برس – أرض الصومال. سرت خلافات بين حكومة إقليم بورتلاند شمال شرق الصومال، ومجموعة من السياسيين المعارضين أصحاب السند القبلي بالاقليم عقب تسرب معلومات تفيد نية حاكم بورتلاند عبدالله سعيد دنى ان يطلب من الجيش تاجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر فبراير لعام 2024.
ويعيش إقليم بورتلاند اضطرابات أمنية، وسياسية منذ مارس عام 2021 بسبب استهداف حركة الشباب الحاملة للسلاح لمعاقل تواجد الحكومة، فضلا عن ولايات تقع شرقي الإقليم بشكل دائم.
وكانت حكومة الإقليم قد قررت تاجيل الانتخابات التي عقدت في أغسطس من العام 2022 وجاءت بالرئيس الحالي محمود شيخ شريف نتيجة لعدم القدرة على الوصول لكافة ولايات الإقليم التي تبلغ 6 ولايات، خاصة أن بعضها ما يزال يقع تحت سيطرة حركة الشباب.
وأثار حديث حاكم الإقليم أزمة سياسية جديدة ما بين مؤيدي الحكومة، وقادة المعارضة حول مسألة نية سلطة الإقليم تأجيل الانتخابات والاستعانة في ذلك بالجيش ما يعني تفويت الفرصة لحالة التداول السلمي للسلطة وتغييب الإلتزام بالقانون، وكذلك تنصل الحكومة عن التزامها السابق بشأن إقامة الانتخابات واللجوء الى مبررات كانت محط سخرية وتهكم المعارضة السياسية بالإقليم، واتهام التنظيمات السياسية التي تقف من وراء الحكومة بالسعي للاستحواذ على نظام الحكم بإقليم بورتلاند.
ويوضح الباحث في الشؤون الصومالية عبدالودود عيدي لموقع “أفريقيا برس” أن هناك مقتضيات سياسية، وأمنية يظل يعيش فيها إقليم بورتلاند شرقي البلاد بينما من وجهة نظري ما ذهبت اليه الحكومة حول تسريب نية تأجيل الانتخابات المتوقع إجراؤها في فبراير القادم ما هي إلا بلونة اختبار سياسي هدفها معرفة مستوى التجاوب والرفض.
ويضيف عيدي انه في حال قررت حكومة الإقليم تأجيل قيام الانتخابات ستتولد عدة عقبات أمامها أولها ضرورة إحداث تغيير على مستوى دستور الإقليم لتمديد فترة الحكومة حتى تكتسب شرعية البقاء، أيضا موافقة 60٪ من أعضاء المجلس البرلماني لقرار التأجيل، وهو ما يشير إلى تصاعد مزيد من الخلافات بين التنظيمات السياسية الموالية والرافضة للحكومة مما سيضاعف حجم التعقيدات الاجتماعية باعتبار أن هذه الأحزاب تستند على خلفيات اثنية وعرقية (القبائل).
ويشير الكاتب الصحفي مسعود جاد لموقع “أفريقيا برس” أن تأجيل الانتخابات سيدخل إقليم بورتلاند في أزمة جديدة بين قيادة بورتلاند السياسية مرحبا وحكومة المركز حال تقرر تأجيلها وتوجية الجيش في حسم أي توترات أمنية قد تطرأ بالإقليم.
ويؤكد جاد أن عدم قيام الانتخابات في موعدها قد يجعل احتمال مضاعفة الاحتقان الأمني وارد، فضلا عن لجوء المعارضة السياسية إلى تأليب مجتمع بورتلاند على الحكومة مما سيعجل من وقوع المواجهات بين طرفي الخلاف ووقتها ستتجة الحكومة إلى تنفيذ الاعتقالات والزج بهولاء المعارضين السجون.
لذا فإن معالجة وقوع حالة الاحتقان وتلافيها تستوجب التوصل لاتفاق بين الأطراف التي يجمعها الخلاف على مستوى الإقليم لكفالة عدم تدخل الحكومة المركزية عن طريق الجيش وعدم ذهاب بورتلاند لفوضى أكثر مما هي علية الآن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
