أفريقيا برس – أرض الصومال. تعاني معظم الدول العربية من المحيط إلى الخليج من تداعيات التغير المناخي، فالمنطقة العربية التي تواجه العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي أيضا الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
وتمر الدول العربية بدورة من الجفاف والفيضانات وموجات حر لم يسبق لها مثيل. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية شهدت هذه المنطقة ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل أسرع بكثير من المتوسط العالمي وفقا للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تصبح حالات الجفاف فيها أكثر تواترا وشدة خلال السنوات المقبلة.
وأصبحت آثار التغير المناخي ملموسة في جميع أنحاء العالم التي تشهد العديد من حالات السيول والفيضانات إلى موجات الحر وحرائق الغابات، ومع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والانبعاثات الصناعية، حذرت منظمات دولية من التداعيات الخطيرة للتغير المناخي وأكدت الحاجة الحيوية لوضع آليات للتكيف مع هذا المعطى الجديد.
وفي تحليل تداعيات التغيرات المناخية، فإن الدول الجزرية مهددة بالاختفاء بسبب ذوبان الجليد، حيث ارتفع منسوب البحار والمحيطات وهو ما يهدد زحف المياه على العديد من المناطق التي قد تختفي في عام 2050، وفق ما صرح به أستاذ التشريع البيئي والتنمية المستدامة الدكتور زين العابدين الحسيني لبرنامج سيناريوهات.
ومن الضروري بمكان توحيد الجهود، كما نص عليه مؤتمر الأطراف 21 في باريس، من أجل خفض حرارة الأرض التي ترتفع بشكل مهول ومخيف لا يمكن السكوت عنه، إذ قد تجعل الأرض تتجه نحو “عملية انتحارية”.
ماذا تفعل الدول؟
وعن الآثار الثانوية للتغيرات المناخية فهي تتقاطع مع الجوانب الاجتماعية، وتأثيرها على مجال الزراعة والسياحة والأمن الغذائي أمر وارد، ولذلك ستحتاج المنطقة العربية إلى موارد الطاقة بشكل أكثر ما يؤثر بشكل كبير على اقتصاداتها، حسب كريم الجندي الخبير في شؤون البيئة والمناخ في المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتم هاوس.
فالآثار الثانوية على دول المنطقة ستظهر بشكل أسرع من التداعيات الأساسية للتغيرات المناخية، وتم التشديد على أنها قد تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي في ظل المشاكل الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة في المنطقة.
وعن الحلول التي يجب الالتزام بها، فمن الضروري أن تسعى الدول إلى تخفيف الانبعاثات الصادرة من دول العالم، وعلى الدول بناء السدود والحواجز والتدابير اللازمة لصد مياه البحر حتى لا تؤثر على المناطق المطلة على البحر في حال ارتفاع منسوب المياه، حسب ما قاله الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ورئيس تحرير مجلة “البيئة والتنمية” نجيب صعب.
يذكر أنه قُبيل أيام على بدء أعمال مؤتمر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ المصرية، حذّرت منظمة غرينبيس البيئية، في تقرير لها مطلع هذا الشهر من آثار سلبية للتغيّر المناخي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالإضافة إلى هذا التقرير، تتوقع دراسات علمية أخرى أن تتفاقم الأوضاع في هذه المنطقة، بسبب غياب التعاون المشترك بين بلدانها للبحث عن حلول لهذه التحديات.
شفير الهاوية
وتحت عنوان “على شفير الهاوية”، قالت منظمة غرينبيس إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد احترارا بما يقرب من ضعف المتوسط العالمي، الأمر الذي يعرّضها للتأثّر بشكل كبير بتغيّر المناخ.
وجاء في التقرير أن ملايين السكان في المنطقة سيواجهون خطر شحّ المياه وموجات الحرّ والفيضانات وغيرها من الآثار السلبية للتغيّر المناخي.
كما حدّد التقرير 6 بلدان هي المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة، قال إنها ستعاني من خطر كبير في شحّ المياه الأمر الذي سوف يؤثّر سلبا على الزراعة.
ووفقًا للتقرير تعتمد المنطقة على الواردات الغذائية “التي يمكن أن تتأثّر في حال أثّر الجفاف وندرة المياه على المحاصيل في العقود المقبلة”.
وأشار إلى أنّه بحلول نهاية القرن من المرجّح أن تعاني 80% من المدن المكتظة بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من موجات حرّ شديدة.
وفي ظل وجود انبعاثات عالية في بعض المواقع بالشرق الأوسط ومنطقة الخليج، يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة القصوى خلال موجات الحر الشديدة في المستقبل 56 درجة مئوية، بحسب التقرير.
وجاء في تغريدة لمنظمة غرينبيس البيئية تحذير لدول العالم بأسره، حيث كتبت: “يتعيّن على قادة العالم إدراك أن أزمة المناخ هي أزمة حقوق إنسان، وأن حماية هذه الحقوق تبدأ بدعم المجتمعات والبلدان الفقيرة التي تتحمل بالفعل وطأة أزمة المناخ، وذلك من خلال إلزام الدول الأكثر ثراءً بدفع فاتورة الخسائر والأضرار التي تسبّبت بها على امتداد عقود طويلة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
