أفريقيا برس – أرض الصومال. أكد مشروع “إعلان الدوحة” على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية برا وبحرا وجوا، وأكدوا على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ودعم بناء مؤسسات دولة الصومال.
كما أكد على التضامن والتأييد الكامل لموقف الدولة الصومالية بجميع أجهزتها الذي اعتبر “مذكرة التفاهم الموقعة في 2024/1/1 بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية إقليم “أرض الصومال” باطلة ولاغية وغير مقبولة، وتمثل انتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة.
وأعرب الوزراء عن رفضهم لتلك المذكرة وأية آثار قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية مترتبة عليها، وحثوا كافة الدول على إدانة تلك المذكرة ورفضها، كما رفضوا محاولات الاستفادة من “مذكرة التفاهم” المشار إليها في خلق واقع جيوسياسي جديد في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية والبحر الأحمر، واعتباره خطوة مهددة للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
