أفريقيا برس – أرض الصومال. قررت جامعة الدول العربية في اجتماعها الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب االيوم الأربعاء التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية للحفاظ على السيادة برا وبحرا وجوا، وأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال باطلة ولاغية، وتعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي.
وأيد القرار أن أرض الصومال جزءا لا يتجزأ عن الصومال، وأنها تدعم جهود الصومال في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإدانة هذا الإجراء
وأكد البيان أن هذا التطور السلبي يدلل على أن إثيوبيا تضر بالأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وأيد البيان على ضرورة حشد الدعم الدولي اللازم لاستصدار قرارات دولية ضد انتهاكات إثيوبيا ودعم جهود الحكومة الصومالية في الحفاظ على سيادتها.
وفي مداخلته عبر الإنترنت قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن الأطماع الاثيوبية الفجة تستهدف الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في مسعى لخلق واقع ديموغرافي جديد في المنطقة عبر تنفيذ مخطط خطير للسيطرة على مداخل البحر الأحمر والاضرار بحركة التجارة والملاحة العالمية.
وأضاف” إننا إزاء هذه التحركات، ندعوكم إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا المخطط الاثيوبي، والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير ، والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الاثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها”.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن “مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم (أرض الصومال) انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي”.
وأكد أبو الغيط أن “الاجتماع رسالة تضامن للصومال، وتأكيد قاطع على سيادة الدولة الصومالية على كافة أراضيها”، معلنا “تأييد قرار مجلس الوزراء الصومالي باعتبار مذكرة أديس أبابا باطلة ولاغية”.
وفي كلمة مصر التي تشهد علاقاتها توترا مع إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي، دعا وزير خارجيتها سامح شكري “كافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها الالتفاف على تلك السيادة”، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأشار إلى أن مذكرة أديس أبابا “جاءت لتثبت صحة وجهة النظر المصرية، بشأن تأثيرات السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، على استقرار الإقليم، وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله”.
وأضاف أن “إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي”.
في سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته إن بلاده “تتابع ببالغ القلق التوتر الحاصل بين الصومال وإثيوبيا”، وفق بيان للخارجية الكويتية.
ووصف مذكرة إثيوبيا بأنها “غير قانونية وتعد انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي الصومال”، مؤكدا تضامنا الكويت الكامل مع الصومال في رفضها،
وسحبت الحكومة الصومالية سفيرها من إثيوبيا، بعد أن وقعت الأخيرة اتفاقا للوصول إلى البحر مع “أرض الصومال” التي لا يحظى استقلالها عام 1991 باعتراف، والتي منحت الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحلها على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
