أفريقيا برس – أرض الصومال. اتهمت الصومال، إثيوبيا بمحاولة “عرقلة” وفد رئيسها حسن شيخ محمود من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت السبت، في أديس أبابا.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان نشرته وكالة “صونا” الرسمية: “تدين جمهورية الصومال الفيدرالية بشدة المحاولة الاستفزازية للحكومة الإثيوبية لعرقلة وفد الرئيس الصومالي من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت اليوم في أديس أبابا”.
وأضافت أن “هذا الإجراء ينتهك جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، والأهم من ذلك، التقاليد الراسخة للاتحاد الأفريقي”.
واعتبرت الخارجية، أن “هذا السلوك يضيف إلى القائمة المتزايدة من الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية في الآونة الأخيرة”.
وأردفت: “بما أن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي، فإن قيادتها وحكومتها ملزمتان بمعاملة جميع الزعماء الأفارقة على قدم المساواة”.
وتابعت الخارجية “استضافة الاتحاد الإفريقي هي في نفس الوقت شرف وامتياز لإثيوبيا ومع ذلك إذا فشلت الحكومة في الحفاظ على هذا الشرف والمسؤولية باللياقة اللازمة، فقد يكون من الضروري للاتحاد الإفريقي إعادة تقييم موقع مقره الرئيسي”.
وفي وقت سابق السبت، وصل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة الإفريقية، وفق بيان للرئاسة الصومالية.
وفي وقت سابق السبت، انطلقت بأديس أبابا أعمال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي وتستمر يومين، لبحث تعزيز الجهود القارية المشتركة، وسبل الارتقاء بالاتحاد، بالإضافة إلى عديد القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.
ودعت وزارة الخارجية الصومالية الاتحاد الإفريقي إلى “إجراء تحقيق عاجل ذي مصداقية ومستقل في هذا العمل الفظيع بما يتماشى مع بروتوكولات الاتحاد”.
ولم توضح الخارجية الصومالية الإجراءات التي قالت إن حكومة أديس أبابا قامت بها لعرقلة وفد الرئيس حسن شيخ محمود من المشاركة في القمة، بينما لم يصدر حتى الساعة 17:00 (ت.غ) تعليق من إثيوبيا على اتهامات مقديشو.
ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، اندلع التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال”، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة.
وأعلنت جامعة الدول العربية وعددٌ كبير من أعضائها من بينهم مصر، رفض الاتفاق وتأييد سيادة الصومال على أراضيه.
وفي 6 يناير الجاري، أعلن الرئيس شيخ محمود، إلغاء مذكرة تفاهم بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال.
وتتصرف “أرض الصومال”، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وتعتبر إثيوبيا دولة “حبيسة”، إذ لا تطلّ على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلّة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
