أفريقيا برس – أرض الصومال. أعلنت جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الأحد، عن تجديد رفضها التام لما يُسمى بـ”مذكرة التفاهم” اللاغية، والموقعة بين دولة إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال في الأول من يناير 2024 ، حيث تشكل تلك، انتهاكا واضحا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله، والسلامة الإقليمية.
وقالت وزارة الخارجية والشؤون الدولية بجمهورية الصومال الفيدرالية في بيان لها: ”علاوة على ذلك، فإن تصرفات أديس أبابا غير المبررة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وأعراف التعاون بين الدول”.
وأضاف البيان: ”ووفقا لدستور الصومال، والقوانين الوطنية الأخرى، لا تتمتع إداراة إقليمية صومالية بما في ذلك أرض الصومال، بسلطة قضائية مستقلة للدخول في اتفاق مع دولة أخرى، وبالتالي، فإن ما يسمى بـ”مذكرة التفاهم” بين إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال تعتبر لاغية ويجب تجنبها، وستخذ الدولة الصومالية جميع الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ الاتفاقية غير القانونية”.
وقال البيان: ”إن الإجراء الذي اتخذته إيثوبيا يهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي التي تسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار بعد عقود من الصراعات المزمنة، وباعتبارها الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي الذي تحمي مبادئه التأسيسية سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء، فإن تصرفات إيثوبيا الخطيرة تشكل أيضا تهديدا وجوديا لتأسيسي الاتحاد الأفريقي”.
وأشار البيان إلى أن الصومال يعتقد أن مذكرة التفاهم غير القانونية هذه تهدف إلى تقويض التقدم الذي أحرزناه مؤخرا، والذي اعترف به المجتمع الدولي وأشاد به. وبجانب الإكمال الناجح لعملية تخفيف عبء الديون، ورفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة منذ 30 عامًا، والانضمام إلى التكل الاقتصادي لمجوعة دول شرق أفريقيا.
وتناول البيان: ”أن الصومال كان يواصل عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب المتمثل في مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وعلى مدى العامين الماضيين، نجحت الحكمة الفيدرالية في تحرير مساحات كبيرة من الأراضي من قبضة المتمردين، ولكن للأسف الشديد، فإن المذكرة غير القانونية توفر للشباب فرصة ذهبية لاستغلال الوضع، وربما يعكس المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة”.
ودعا البيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وكذلك الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية وإدانة عدوان إثيوبيا غير المبرر على سيادة الصومال المقدسة ووحدته وسلامة أراضيه. ونؤكد أن الصومال اتخذ دائمًا موقفًا مبدئيًا بشأن حماية سيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأخيرا شددت وزارة الخارجية على أن الصومال يظل ملتزما بالعلاقات الإقليمية السلمية، ويتوقع الالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدا حقنا في الرد على أي أعمال تتحدى سيادتنا. ونحن نثق في دعم المجتمع الدولي ضد هذه الانتهاكات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
