أفريقيا برس – أرض الصومال. الهضيبي يس
علقت حكومة إقليم صوماليالاند (أرض الصومال شبه المستقل) مساعدات بواقع مبلغ 50 مليون دولار كانت تقدمها الأمم المتحدة للإقليم من جملة 300 مليون دولار في شكل مساعدات بصفة سنوية. وعزت حكومة أرض الصومال الخطوة بأنها رد فعل على ما تقوم به الأسرة الدولة تجاه الإقليم الباحث عن الاعتراف الدولي، ولكن تظل ما تقوم به منظمات المجتمع الدولي من ممارسات تخصم من مجهودات الحصول على هذا الاعتراف؛ ما دفع بالسلطات في الإقليم لاتخاذ هذه الخطوة، بعد تفكير بأن المساعدات لن تكون – قط – على حساب مرامي وأهداف شعب أرض الصومال.
ويعيش 60% من مواطني إقليم أرض الصومال على تلك المساعدات الأممية، التي يتمثل بعضها في مواد غذائية (طحين، شعير، قمح) والأدوية المنقذة للحياة ولقاحات كوفيد – 19.وهذه المساعدات ظلت تنساب منذ مطلع العام 1992 أي ما بعد اندلاع الحرب الأهلية الصومالية.
الأمم المتحدة ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي دفعت بالعديد من المنظمات للعمل في أرض الصومال من بينها منظمة الغذاء العالمي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسكو، واليونسيف، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان والإنسانية. وخلال فترة وجيزة تحول إقليم أرض الصومال إلى مقر شبه دائم لالتقاء المنظمات الدولية في المنطقة التي تربط بين دول شرق أفريقيا: إثيوبيا، جيبوتي، الصومال الفيدرالية، كينيا، ورواندا، الأمر الذي أثار مخاوف سلطات الإقليم تجاه هذه المنظمات وتأثيرها على مسعى الحصول على الاعتراف دولياً عقب الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في العام 2012 وأظهر نتائج ايجابية برغبة المو اطنين في الاستقلال بنحو فاق 90%.
طبيعة التأثير تكمن في ما يرد من تقارير إنسانية لهذه المنظمات حول الإقليم اقتصادياً، واجتماعياً؛ مما يشكل عامل تأثير في اتخاذ القرار عند مجموعات الضغط داخل مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الكونغرس الأمريكي، والاتحاد الأوروبي بعدم دعم خطوة استقلال الإقليم والاعتراف بنتيجة الاستفتاء الشعبي.
ويقول الكاتب الصحفي محمود عيدي في حديث لموقع “أفريقيا برس”، إنها ليست المرة الأولى التي تبدي فيها حكومة أرض الصومال موقفاً اتجاه المنظمات الأممية العاملة في أراضيها، حيث قامت خلال العام 2014 بتصرف مشابه أزعج هذه المنظمات والأسرة الدولية عندما قامت بتطبيق بعض اللوائح والإجراءات للحد من حركتها.
وعزا عيدي ما يحدث إلى انعدام الثقة ما بين منظمات المجتمع الدولي، والسلطات بإقليم ارض الصومال وربط عمل ونشاط مؤسسات المجتمع الدولي بمصير الاعتراف به كدولة مستقلة وأنها تسهم في وضع المتاريس أمام تحقيق هدفها.
وأضاف عيدي: “من المتوقع أن يزداد التوتر ما بين الطرفين في مقبل الأيام ما لم تتوفر عوامل أساسية تعيد الأوضاع إلى سابق عهدها، بمبادرة – مثلاً – تقودها الأسرة الدولية للوقوف على مجمل نقاط الخلاف وحلها وتفادي الخسائر المتوقع وقوعها على كاهل مواطني أرض الصومال؛ مما قد يضاعف من حجم معاناتهم الإنسانية والاجتماعية”.
بالمقابل يرى الكاتب الصحفي جمال علي في حديث لموقع “أفريقيا برس”: “أن سياسات المجتمع الدولي تجاه إقليم أرض الصومال منذ سنوات التسعينيات هي السبب في ما نحن فيه الآن من تدهور لعلاقة كل طرف بالآخر”.
وطبقاً لـ جمال فإن انتهاج سلوك ضبابية اتخاذ القرار وعدم التعامل مع حكومة الإقليم بشكل يظهر الاعتراف به، جعلها تشكك في نوايا المجتمع الدولي بالمضي باتجاه إعلانه دولة مستقلة.
الأمر المؤكد – والحديث لـ جمال – أن خطوة تعليق المساعدات الدولية هي أيضاً تصب في خانة استخدام إحدى وسائل الضغط والرسائل بإمكانية اتخاذ خطوات أكبر مستقبلاً؛ في حال عدم التوصل إلى تفاهمات مشتركة قد يكون من بينها طرد تلك المنظمات من على الأراضي الصومالية.
ويشير جمال إلى أن إقليم أرض الصومال ليس بحاجة الآن إلى الدخول في أي خلافات سواء أكانت إقليمية أو دولية نسبة لما يمر به من تعقيدات سياسية واقتصادية داخلية سيكون لها الأثر البالغ متى ما اتسعت رقعتها بتقليل حظوظ نيل الاعتراف دولياً كدولة مستقلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
