أصدر وزير العدل د. محمد أحمد سالم قرارا يحمل الرقم (80)؛ القاضي بتمديد فترة اللجنة العليا المشتركة للقيام بحملة رقابية وتفتيشية عاجلة على المؤسسات والشركات لمدة ثلاثة أشهر.
الجدير بالذكر أن وزير العدل سبق أن أصدر قرارا بالرقم (50) لسنة 2018 بتشكيل لجنة مشتركة للقيام بحملة رقابية وتفتيشية على الشركات والمؤسسات.