أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته اليوم برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة وشئون المستهلك حول مشروع موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2019 في مرحلة القراءة الثالثة، قدمه عبد الله سيد أحمد رئيس اللجنة.
وأشار سيد أحمد إلى اعتماد اللجنة موازنة العام 2018 كمرجعية لمناقشة الرسوم الواردة من الجهاز التنفيذي، مؤكدا التزام اللجنة بعدم زيادة الرسوم وتخفيض كثير من الرسوم التي تم إيداعها من قبل الجهاز التنفيذي خاصة في الرسوم المتعلقة بمعاش الناس وزيادة الإنتاج، مبينا حرص اللجنة على إزالة التقاطعات بين وحدات الولاية في الرسوم والأنشطة المتشابهة.
وأوصى تقرير اللجنة بضرورة تمكين جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد حتى يؤدى دوره المنوط به في تعظيم وتطوير إيرادات الولاية. وأهمية ولاية وزارة المالية على المال العام وتطبيق نظام الخزانة الموحدة بالولاية. كما أوصى التقرير بإزالة كافة التشوهات والتقاطعات في تحصيل المواعين الإيرادية بين وحدات الولاية على المستوى الولائي والمحلي وتخفيض الإنفاق الحكومي والتركيز على مشروعات التنمية بالولاية.