قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، إنهم سيتعاملون مع الرافضين لتسليم سلاحهم بمبدأ ” Shoot to Kill”. وأكد عزم الدولة نزع السلاح من أيدي المواطنين دون مقابل، مبيناً أن انتشار السلاح أصبح المهدّد الأول للأمن بكل مستوياته.
وقال عبدالرحمن لدى مخاطبته المبادرة النسائية لمناصرة الحملة القومية لجمع السلاح، الأحد، بأن الجرائم تشمل الاتجار بالبشر والمخدرات والتهريب، مبيناً أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الوفاق تتطلب إقرار السلام والوئام ونزع التوترات ومعالجة آثار الحرب النفسية والاجتماعية، والتركيز على التنمية.
وأكد أن الحكومة ستشرع في نزع الحصانات وإيقاف المحرّضين ومن أسماهم بأصحاب الأجندة، وكل ذلك في سبيل جمع السلاح على مستوى البلاد، مشيراً إلى أن البداية ستكون بدارفور وكردفان.
وشدد النائب على أن الحكومة لن تتهاون من بعد اليوم تجاه كل من يحمل السلاح قائلا إنه بات احد مهددات الأمن والسلم الإجتماعي بالبلاد.
وأشار الى أن الحكومة بدأت في تأسيس نيابة لكل محلية، ومحكمة لكل ولاية ، للحد من انتشار السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر علي ان تكون المحاكمات عاجلة ونافذه تصل فيها العقوبة من السجن الي الاعدام “، مشيراً إلى مقتل “6” الآف مواطن خلال العشر سنوات الماضية بسبب الصراعات القبلية .
وفى رسالة غير مباشرة لزعيم قبيلة المحاميد موسي هلال، الذي شن هجوماً عنيفاً على نائب الرئيس ، اعرب حسبو عن “أسفه علي من يدعون الوطنية والوقوف مع الحكومة في اوقات الحرب “.
من جانبها أكدت رئيسة منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، تابيتا بطرس، دعم ومساندة المرأة للحملة، مشيرة إلى أن المرأة هي أكثر من غيرها تأثراً بالحرب لجهة أنها تمثل المجتمع.
وطالبت بطرس بإقرار السلام والأمن، والاتجاه إلى التنمية. كما طالبت بتبسيط لغة جمع السلاح، وقالت إن المرأة شريك أصيل في الحملة التي تستهدف جمع السلاح من أيدي المواطنين بالمناطق المعنية.