أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. يبدو أن قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” في طريقها لتجاوز الممانعين للتوقيع على الإطاري، وهذا يقرأ من خلال تصريحات الناطق بإسمها شهاب إبراهيم والذي قال إن الحكومة المقبلة ستكمل اتفاق السلام سواء وقع جبريل ومناوي على الاتفاق الإطاري أم لم يوقعا. وأردف ، إذا وضعنا أن جبريل ومناوي جزءًا من أطراف السلام، فإن إكمال ومراجعة اتفاقية السلام لن تكون متوقفة على التوقيع النهائي للإطاري ، واشار إلى أن الحكومة التنفيذية سيكون لها القدرة على إكمال ملف السلام إلى نهاياته.. فيما يطرح السؤال بشأن مقدرة “قحت” على تجاوز مناوي وجبريل، ولماذا يتعنت الرجلان؟ ثم ماذا بعد التجاوز؟
لماذا الرفض؟
ويرفض جبريل ومناوي الاتفاق الإطاري حيث يقولا إنه قائم على مرجعيات غير حقيقية وحوى عيوب جوهرية نتجت عنه اجتماعات سرية جمعت طرفين تحت ضغوط دولية، كما يقولا إن الأوراق التي تم التوقيع عليها وهي الإعلان السياسي والدستوري غير معلنة ولم تملك للشعب ، كما أن الاتفاق بحسب مناوي وجبريل تحدث عن اتفاقية السلام بطريقة غير صحيحة” واعترضا كذلك على منح موقعي الإطاري سلطات وصلاحيات واسعة في تعيين رئيس الوزراء ورؤساء المفوضيات، وتكوين مجلس للقضاء والنيابة من الأحزاب، وعده اتجاه يهدف لتسييس الأجهزة العدلية في السودان.
إتفاق هجين
وفي نظر المحلل السياسي مجدي عبدالقيوم “كنب” فإن هنالك نظرية متصلة بالعلوم السياسية تقول إن العبرة أساسا في نجاح اي اتفاق سياسي من ناحية هو أن يحوز على قبول أوسع قاعدة من الفاعلين في المشهد السياسي سيما القوى ذات الوزن السياسي والثقل الجماهيري، ويرى كنب إستنادا على النظرية اعلاه لا يمكن يتم تجاوز فصيلا العدل والمساواة وحركة تحرير السودان خاصة أنهما يرتبطان بقضية أساسية هي ملف السلام، والتي يقول عنها كنب من بين القضايا المعلقة وبالتالي تأثيرهما هنا مزدوج إن لم يكن أكثر من ذلك بالنظر إلى أنهما جزء من تحالف الكتلة الديمقراطية التي تضم قوى كبيرة مثل الاتحادي الاصل وقوى من شرق السودان، وجزم بأنه لا يمكن تجاوزهما اطلاقا اذا ما أريد للاطاري أن تعزز فرص نجاحه الفصيلان خاصة بعد أن قالا بوضوح أنهما لن يوقعان إلا في إطار الكتلة التي تضمهما هذا جانب إلى جانب أن لهما تحفظات على محتوى الاطاري في بعض جوانبه ، ويضيف كنب لموقع “أفريقيا برس” النظرة التي تقول بأن الفصيلان يخشيان فقدان مكتسباتهما اذا تمت مراجعة اتفاقية السلام نظرة ضيقة فالمسألة أعمق من ذلك فى رأي، كما يرى كنب أن الفصيلان سيوقعا في خاتمة المطاف على اتفاق هجين بين الاطاري وما يطرحاه من رؤى، ويعزز من هذه الفرضية بحسب كنب سياقات أخرى متصلة بالفاعلين في المشهد من بينها المبادرة المصرية والموقف الايجابى تجاهها من حزب الأمة خاصة في ظل تطور وتنامي العلاقة بين مصر وحزب الأمة مؤخرا، والذي يبدو بحسب كنب أنه بدأ يستعيد بريقه السياسي كحزب له امتداده الجماهيري وثقله السياسي والذي لا يمكن أن يرهنه لتحالف يتشكل من قوى لا يأبه بها في صناعة استقرار سياسي خاصة أن صراع الانداد بين الأمة والاتحادي الأصل بدأ واضحا مؤخرا، وقطع بأن حزب الأمة عينه على ما بعد الانتقالية ويمكن أن تقرأ مباحثاته مع حركة الحلو في هذا الاتجاه باعتبار أن الحلو له علاقات ممتدة مع الاتحادي الأصل.
أزمة ثقة
ويرى الباحث السياسي عبدالقادر محمود صالح في حديثه لموقع “أفريقيا برس” أن هنالك أزمة ثقة بين مكونات الصراع السياسي السوداني، وهذه الأزمة في نظر محمود ليست جديدة بل تم ترحيلها من مرحلة الصراع في بداياته إلى ما بعد الانقلاب العسكري، ويقول هنا إن مكون قوى الكفاح المسلح لم يخف دعمه وسنده للانقلاب خاصة وأن الفترة التي أعقبت الانقلاب كانت فترة عسل بين الحركات المسلحة والمؤسسة العسكرية ، مستدركا، ولكن لم تدم طويلا بسبب تعثر الأوضاع السياسية وبلوغ الأزمة درجة غاية في التعقيد الأمر الذي دعا إلى تفعيل المبادرات والمساعي المحلية والإقليمية والدولية لإيجاد مخرج سريع للأزمة. و يرى صالح أن الإتفاق الاطاري غير مرحب به من قبل عدد كبير من القوى السياسية والاجتماعية بما في ذلك جبريل ومناوي وكلاهما صرحا في أكثر من مرة بأن الإتفاق الاطاري ينطوي على شراكة ثنائية تعمل على إقصاء المكونات الأخرى. ويقول صالح ، إن تعنت جبريل ومناوي يرتبط بتخوفهم من أن الإتفاق الاطاري لو تم التوقيع عليه سوف لن يكون هنالك إستمرار لاتفاق جوبا ذو المسارات المتعددة والاتفاق الاطاري نادى بمراجعة اتفاق جوبا بشكل جذري. وأضاف ، أن جبريل ابراهيم قال في تصريحات أن هناك إتفاق آخر في الطريق يتجاوز الإتفاق الاطاري، وهذا الإتفاق بحسب تصريحات جبريل بأنه لن يمس اتفاق جوبا بأي تغيير بل سيبقي على كل الإتفاق كما هو عليه. ويرى عبدالقادر أن أزمة الثقة بين طرفي الحرية والتغيير في طريقها إلى الحل.
تقديم تنازلات
ويقول المحلل السياسي الفاتح محجوب لموقع “أفريقيا برس” إن الاتفاق الاطاري يعاني من معضلة عدم توقيع مناوي وجبريل عليه وهذا يعني صعوبة الادعاء بتمثيل أطراف اتفاقية جوبا للسلام لانهما يمثلان الحركتين الرئيسيتين الموقعتين علي تلك الاتفاقية وقد يؤدي عدم توقيعهما إلى مشكلات خطيرة في قضية احلال السلام في السودان عامة وفي دارفور خاصة ، ويضيف ، يمكن ايضا القول ان عدم توقيع الناظر محمد الامين ترك رئيس نظارات وعموديات البجا المستقلة قد يعقد أزمة شرق السودان ويعطل ترتيبات مسار الشرق. وتابع، بما أن الناظر محمد الامين ترك وجبريل والحلو هم أهم ركائز الجبهة الديمقراطية للحرية والتغيير التي يقودها السيد جعفر الميرغني ويرعاها الميرغني الكبير مرشد طائفة الختمية فإن الغالب هو دعوة الجبهة الديمقراطية الديموقراطية للحرية والتغيير للتوقيع كجبهة بدلا عن الاصرار على دعوة مناوي وجبريل فقط للتوقيع ومن دون اي فرصة لادخال التعديلات التي ترى الجبهة الديمقراطية للحرية والتغيير انها ضرورية. وتوصل الفاتح إلى إنه “من الواضح ان كلا من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والجبهة الديمقراطية للحرية والتغيير مضطران لتقديم تنازلات لبعضهما البعض قبل تكوين حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
