عززت الحكومة السودانية من إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي مع دولة إثيوبيا. وكثفت من وجودها الأمني وأنشأت نقاط ارتكاز لمراقبة الحدود بما يسهم في محاربة عمليات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات، و الجرائم العابرة للحدود كافة.
واطلع وزير الداخلية، الفريق شرطة حامد منان على مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بولاية القضارف.
وأكد والي القضارف، ميرغني صالح، في تصريح صحفي، عقب لقائه وزير الداخلية، استقرار الأوضاع الأمنية وهدوء الأحوال وانحسار الجريمة بالولاية، وقال إن اللقاء أمن على إنشاء مشاريع للتنمية بالشريط الحدودي مع إثيوبيا لتبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة بين الدولتين.
ووجه وزير الداخلية بتقديم الدعم اللازم والفوري وتوفير معينات العمل والإغاثة، حتى تتمكن الولاية من اجتياز آثار الخريف والسيول .
وتأتي الإجراءات الجديدة قبل فترة وجيزة من نهاية المهلة المقررة لرفع العقوبات الامريكية كلياً عن السودان والمحدد لها أكتوبر المقبل
فيما يتنازع السودان وأثيوبيا على منطقة “الفشقة” الحدودية لكنها من القضايا التي لا يلجأ الجانبان الى التطرق لها على الأقل في الوقت الحالي في ظل التفاهم السوداني الأثيوبي حيال قضية سد النهضة التي تجد مقاومة من الجانب المصري