تواصلت، جلسات المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير؛ حول القضايا المتبقية من ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما دفعت قوى التغيير، أمس، بمقترح؛ لتجاوز أزمة الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة، باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين.
وكانت جلسة، أول أمس الأحد، التي امتدت لنحو 6 ساعات، انتهت من دون التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري ، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة التفاوض، إن الجانبين اتفقا على تثبيت النقاط، التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة؛ وهي هياكل السلطة، التي ستدير المرحلة الانتقالية؛ وهي: مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، ومجلس وزراء تنفيذياً، ومجلساً تشريعياً، إضافة إلى الصلاحيات والمهام، ومدة الفترة الانتقالية، وهي ثلاث سنوات.
كما اتفق الطرفان على تشكيل قوى الحرية والتغيير؛ لجنة خاصة تتولى متابعة أعمال لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس العسكري؛ للتحقيق في الأحداث، التي شهدها محيط الاعتصام يوم الثامن من رمضان، وراح ضحيتها عدد من « المدنيين والعسكريين» .
كما اتفق الجانبان على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الميدانية المشتركة، التي تتولى متابعة ورصد التطورات على الأرض، في محيط اعتصام القيادة العامة.
واستبعدت مصادر مقربة من المفاوضات، التوصل إلى اتفاق نهائي في جلسة أول أمس-التي استمرت للساعات الأولى من صباح الأمس – في ظل استمرار وجود تباين واضح بين الطرفين، خاصة في مسألة نسبة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، وإدارة الفترة الانتقالية، وكذلك كيفية التعامل مع القوى السياسية المدنية الأخرى غير المنضوية تحت لواء قوى التغيير، خاصة مع رغبة المجلس العسكري في عدم الإقصاء أو السماح بسيادة روح الانتقام وتصفية الحسابات.
وأشار تجمع المهنيين،في بيان، أصدره بالتزامن مع عقد جلسة المفاوضات؛ إلى أن «التفاوض مع المجلس العسكري، ومهما وصل من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا؛ بل هو درج سلمٍ نصعده بثبات نحو تمام الوصول، وكمال البناء».
وتابع البيان: «بناؤنا يكتمل وفق عملية مستمرة قوامها العمل؛ لتحقيق السلام والعدالة والتوافق السياسي وإعادة النازحين واللاجئين، والتأسيس للتنمية المتوازنة والمستدامة، وتحسين الاقتصاد، وتجويد الخدمات التعليمية والصحية، واستشراف المستقبل قدماً نحو وطن نفخر ونسعد به».
ولوح باستخدام مختلف أشكال الاحتجاج؛ لاستكمال الثورة وتحقيق كامل أهدافها، بالقول: «سيوف حماية ثورتنا المجربة من عصيان مدني وإضراب سياسي ومواكب مليونية تظل مشهرة، والجماهير هم فرسان الرهان وجياده الأصيلة، وقرارهم الثابت هو التغيير الشامل والسلطة المدنية، وهو قرار ماضٍ ونافذ القضاء على الجميع».
الى ذلك، دفعت قوى التغيير، أمس، بمقترح لتجاوز أزمة الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة، باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين.
وقال مصدر بالوفد التفاوضي لقوى التغيير ، إن تمترس كل طرف بمواقفه بشأن المجلس السيادي هو ما قاد إلى فشل الطرفين في الوصول لاتفاق، مشيراً إلى تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في المجلس السيادي إلى جانب منصب الرئاسة، مبرراً ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد،وتشبث قوى التغيير بذات الخطوة.