علق تجمع المهنيين السودانيين السبت، على ما وصفها بالحملة “المسعورة” التي أطلقها المجلس العسكري “الانقلابي”، لاعتقال الناشطين السياسيين والمتظاهرين.
وأشار تجمع المهنيين السودانيين في بيان له إلى إن “مليشيات جهاز أمن المجلس وكتائب ظله وجنجويده قد اعتقلت عددا من القيادات السياسية، مع تهديدهم بالتصفية علاوة على الاختفاء القسري الذي تعرض له عدد كبير من الثوار والذين لا يعرف مصيرهم”.
وأضاف التجمع الذي قاد الحراك الشعبي في السودان، أن الاعتقالات طالت “عددا من العاملين بالمصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني وقطاعات حيوية أخرى”، مؤكدا أن “حملة الملاحقة والاعتقال والتهديد هذه تأتي في محاولة لكسر العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، الذي انتظمت فيه قطاعات شعبنا الأبي، من أجل إسقاط المجلس العسكري الانقلابي، ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفقا لإعلان الحرية والتغيير”.
ولفت إلى وجود معلومات لديه بأن “المجلس العسكري الانقلابي ومليشيات جهاز أمنه، تخطط لافتعال أحداث عنف وسطو واعتداء على ممتلكات المواطنين بشكل تمثيلي مقيت، وذلك بغرض تصويرها وعرضها ونسبها للثوار وقوى إعلان الحرية والتغيير، في محاولة دنيئة لتشتيت وحدة شعبنا وقواه الحية، حول خيارات المقاومة السلمية، متمثلة بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام”.
وشدد التجمع على أهمية تمسك جميع المرافق في القطاعين الخاص والعام بأدوات العصيان المدني الشامل، مناشدا “المؤسسات الإقليمية والدولية المرتبطة بالمصارف والمعاملات المالية والاقتصادية، عدم التعامل مع السلطة القمعية في البلاد”.
ولم يستبعد التجمع في بيانه أن ينفذ المجلس العسكري “الاغتيالات” بحق القيادات السياسية والثوار، محملا في الوقت نفسه المسؤولية الكاملة لأي اعتداء أو اعتقال أو عنف أو تهديد للمجلس.
وكانت مصادر في قوى إعلان الحرية والتغيير أكدت مساء الجمعة، أن قوات الأمن اعتقلت أحد قياداتها، وذلك بعد اجتماع الوساطة الإثيوبية من أجل دفع التفاوض، بعد أن توقف جراء الأحداث الدموية الأخيرة، ورفض المعارضة وقوى سودانية دعوة رئيس المجلس العسكري لاستئناف التفاوض.
وقبل الاعتقال، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، أنها تشترط رفع الحصار المفروض على المتظاهرين في الخرطوم، وسحب المظاهر العسكرية ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت، لعودة التفاوض، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحماية الحريات العامة وحرية الإعلام.
وشددت القوى على أنها لن تتفاوض مع المجلس العسكري، إلا “إذا اعترف بجريمة أحداث فض الاعتصام”، وفق بيان لها.