أعلنت اللجنة القانونية بقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الجمعة، حل حزب المؤتمر الوطني بموجب أحكام القانون عقب ان أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة و الوزراء قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين .
وقالت اللجنة القانوينة في تعميم صحفي صادر عن تنسيقية قوى الحرية و التغيير، ان القانون منح لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م سلطات واسعة فى حل النقابات و الواجهات الحزبية و المنظمات ، ووضع القانون الأسس الكافية التى تمكن مجلسي السيادة والوزراء من إعادة هيكلة أجهزة الدولة خاصة فيما يتعلق بإنهاء خدمة الأشخاص الذين حصلوا على الوظيفة العامة عن طريق التمكين ، أو استخدموها لاغراض التمكين لنظام الثلاثين من يونيو .
وأضافت اللجنة : ان “القانون جاء فى إطار الوفاء بمهام الفترة الانتقالية و استنادا على الوثيقة الدستورية ومن المنتظر أن تبدأ الخطوات العملية فورا لتنفيذ أحكام القانون و سياسات الحكومة الانتقالية فى هذا الشان” .
وأشارت اللجنة القانونية الى انها ستواصل التنسيق التام مع الحكومة و أجهزة الدولة العدلية الجهود من أجل التأسيس القانونى و الدستوري لسياسات الحكومة الانتقالية لبناء دولة القانون.