أفريقيا برس – السودان. أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مدينة وادي حلفا عن مجموعة جديدة من الشروط والضوابط الخاصة بمنح التأشيرات للمواطنين السودانيين، في إطار ما وصفته بسياسة تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين المصرية المعمول بها.
اشترطت القنصلية أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم ساريًا لمدة لا تقل عن عام كامل من تاريخ تقديم الطلب، مع ضرورة إرفاق صور من أي تأشيرات سابقة حصل عليها مقدم الطلب. وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى توثيق سجل السفر السابق للمتقدمين، بما يتيح للجهات المختصة مراجعة تاريخ التنقلات وتقييم الطلبات بشكل أكثر دقة. ويُعد هذا الشرط من أبرز التعديلات التي طالت إجراءات منح التأشيرات، في ظل تزايد الطلبات وتنوع أغراض السفر إلى الأراضي المصرية.
و ألزمت القنصلية المتقدمين بتقديم شهادة القيد المدني وبطاقة الرقم الوطني الأصلية، على أن تُرفق بصورة واضحة لكلا الوثيقتين. واعتبرت القنصلية أن هذه الوثائق تُعد أساسية لإثبات الهوية ومطابقة البيانات الشخصية في نظام القنصلية، مشيرة إلى أن دقة المعلومات المقدمة تسهم في تسريع عملية النظر في الطلبات، وتقلل من احتمالات الرفض أو التأخير. ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الثقة في المعاملات القنصلية، وضمان توافقها مع المعايير القانونية والدبلوماسية المعتمدة.
وشددت القنصلية على ضرورة إرفاق كشف حساب بنكي يغطي آخر ثلاثة أشهر، بهدف إثبات الجاهزية المالية لتغطية نفقات السفر والإقامة داخل الأراضي المصرية. وأوضحت أن هذا الشرط يُطبق على جميع أنواع التأشيرات، باستثناء الحالات الإنسانية والطبية التي تخضع لتقييم خاص. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة التحقق المالي التي تعتمدها القنصليات المصرية لضمان عدم تعثر المتقدمين بعد دخولهم البلاد، وتفادي أي تبعات قانونية أو اجتماعية محتملة.
ونبهت القنصلية إلى أن المتقدمين للعلاج في مصر مطالبون بتقديم تقرير طبي رسمي صادر عن وزارة الصحة السودانية، يتضمن تفاصيل دقيقة حول طبيعة المرض ونوع العلاج المطلوب. ويُشترط أن يكون التقرير موثقًا ومعتمدًا من الجهات الصحية المختصة، حتى يتم التعامل مع الطلب عبر القنوات الطبية الرسمية داخل مصر. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم استقبال الحالات العلاجية وضمان تقديم الخدمات الصحية المناسبة ضمن إطار قانوني واضح.
وفي ما يخص الطلاب الراغبين في الدراسة بمصر، أوضحت القنصلية أن الحصول على تأشيرة دراسية يتطلب تقديم خطاب قبول رسمي من جامعة أو معهد مصري معتمد. ويُعد هذا الخطاب شرطًا أساسيًا لتسهيل استخراج التأشيرة الدراسية النظامية، ويُشترط أن يتضمن تفاصيل البرنامج الأكاديمي والمدة الزمنية للدراسة. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التعاون التعليمي بين البلدين، وتنظيم دخول الطلاب السودانيين إلى المؤسسات التعليمية المصرية وفقًا للضوابط القانونية.
وفق القرار منحت القنصلية تسهيلات نسبية للمتقدمين الذين لديهم أقارب مقيمون في مصر، شرط تقديم صور من إقاماتهم السارية. وأوضحت أن هذه التسهيلات تهدف إلى تسريع النظر في الطلبات ذات الروابط الأسرية، وتسهيل إجراءات لمّ الشمل في الحالات التي تستوفي الشروط القانونية. ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه خطوة إنسانية وتنظيمية في آن واحد، تعكس حرص القنصلية على مراعاة البعد الاجتماعي في منح التأشيرات.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن سياسة تنظيمية شاملة تهدف إلى تسهيل المعاملات القنصلية وضمان الشفافية في منح التأشيرات، مع التزام القنصلية بتقديم خدمات أكثر دقة وسرعة للمواطنين السودانيين.
وأكدت القنصلية أن هذه التعديلات تتماشى مع المعايير الدبلوماسية والقانونية لجمهورية مصر العربية، وتُسهم في تعزيز الثقة بين الجانبين، وتطوير آليات التعاون القنصلي بما يخدم مصالح المواطنين ويضمن سلامة الإجراءات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
