أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية فتوى رسمية بجواز تمويل خدمات السفر بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة .
وحددت الهيئة ضوابط تمويل السفر مشترطة ً أن تكون الخدمات الممولة موصوفة ومحددة بدقة تنفي عنها الجهالة المفضية للنزاع، وأكدت على أن يكون المستفيد من الخدمات التي تقابلها مبالغ ورسوم شخصية مثل “رسوم إستخراج الجواز ورسوم التأشيرة وثمن التذكرة ورسوم الزيارة وغيرها”، مع ترك حرية الاختيار للشخص ليتولاها بنفسه أو يقوم بها عنه المصرف، شريطة عدم إحتساب المصرف أي ربح على المبالغ والرسوم الشخصية إذا دفعها نيابة عن المستفيد.
وأكدت إمكانية حساب أجرة المثل مقابل الجهد الفعلي الذي قام به نيابة عن المستفيد، وإشترطت عدم تجاوز الربح على الخدمات غير النقدية متوسط الربح الذي يتقاضاه المصرف في بقية الخدمات.