قال الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي الاثنين إن “السودان فقد 4 مليار دولار تمثل مدخرات المغتربين، تم تحويلها خارج البلاد لإحدى الدول الشقيقة لشراء شقق وعقارات بحسب تقارير دولية”.
وأشار الى إمتلاك المغتربين أموال ضخمة لكنها تحتاج لمواعين وتوظيفها في مشاريع إقتصادية داخل البلاد.
وأكد التهامي في ورشة ” الاستفادة من مدخرات المغتربين في تمويل مشروعات التنمية الصناعية” ” وجود مبالغ طائلة للمغتربين يمكن أن تحل الازمة الحالية في حال توظيفها” داعيا الجهات المختصة لوضع سياسات وبيئة جاذبة للاستفادة منها.
وطالب التهامي بإجراء دراسة حول مدخرات وتحويلات المغتربين لعدم وجود إحصائية دقيقة لها.
ويقدر خبراء اقتصاديون جملة تحويلات المغتربين الى البلاد بـ “6 مليارات دولار سنوياً، كلها تدخل البلاد خارج النظام المصرفي، لوجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي للعملات والسوق الموازي.
ومطلع العام لجأ بنك السودان المركزي الى وضع حافز تشجيعي لجذب مدخرات المغتربين، لكن سياسة الحافز لم تنجح لتوالى إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه مقارنة بسعر الحافز.
ودعا التهامي إلى” دراسة أسباب الضعف في الصناعة ومعالجة التقاطعات بين جهات الاختصاص المختلفة في السلطات الاستثمارية لدخول المغتربين في المجال”.
من جهته طالب ممثل وزارة الصناعة عثمان صلاح الدين، برفع القدرة التنافسية للصادرات السودانية، معلنا عن فتح الفرصة للمغتربين للدخول في الاستثمارات والصناعات الصغيرة خاصة في قطاع الجلود والنسيج، متعهدا بتقديم الوزارة للعون الفني اللازم لتطوير الصناعة
