ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﻋﺒﺪﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻓﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ ﻭﺑـﺮﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﻹﺭﺗـﻜـﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﺿﺤﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ ﺍﺩﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﺩ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﻤﻮﺟﺐ المادة 7 ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 63 لسنة 2019 ﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻭﻋُﻀﻮﻳﱠﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘِﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻓﺾﱢ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ؛ ﻭﺍﺭﺟﻌﺖ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤُﻘﺪﱠﻡ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛُﻠﻒ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻓﺾﱢ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 63 لسنة 2019ﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹﱢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘِﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019 ﻡ، ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﱠﺖْ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨِﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 فقرة 16 ( ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ )ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،ﻭﻗﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤُﻘﺪﱠﻡ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻭﺑﺎﺷﺮ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﺩﺍﺋــﻪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ 30 اكتوبر 2019 وحتى تاريخه .
ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭُ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ المادة 17 ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﺻﺪﺭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﻤﻨﺢ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻠﻄﺔﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻭﺑﺬﻟﻚﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤُﻘﺪﱠﻡ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻮﻅﱠ ﻔﺎً ﻋﺎﻣﱠﺎً ﻣُﻠﺰَﻣﺎًﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺍﺭﺩﻓﺖ ﻳُﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺪﱠﻡ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥﱠ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳَﺴﺘﻮﺟِﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗ ﱡ ﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ، ﻭﺫﻟـﻚ ﺃﻣـﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪﻣﺤﺎﻣﻴﺎً ﻣُﻄﱢ ﻠﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻟﺴﻨﺔ 1983 م تعديل 2014ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺﱠ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1/25 ﻋﻠﻰ ﺃﻥْ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃَﻟﺰﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥُ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲَ،ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣــﻮﺍﻝ، ﺑﺎﻟﺘﻮﻗ ﱡ ﻒ ﻓـﻮﺭﺍً ﻋﻦﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻁﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺪﱠﻡ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻴﻦﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻳُﺸﻜﱢ ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ،ﻷﻥﱠ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺎﺭُﺽَ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻳُﺆﺩﱢﻱﺇﻟﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ؛ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﱠﻡ ﺿﺪﻩﺍﻟﻄﻠﺐ_ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ_ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇِﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﺳـﺘـﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ، ﺿﺪﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻳُﻨﺎﻫﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺮَﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻤْﻊٌ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻨﺔﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺷﺒﻬﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤﻼً ﻣﻦﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚﻭﻗﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻭﺃﻛﺪﺕﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﱠﻡ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺫﻟﻚﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ؛ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺨﺎﻟِﻒٍ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕﺷُﻐﻞ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒِ ﺑﺬﻟﻚ؛ﻓﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺭﺃﻱﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳُﻨﺎﻗِﺶ ﻓﻴﻪ ﺻﻤﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﱠﻡ ﺑﻪ ﻛﻤﺤﺎﻣﻲ، ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇِﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ،ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻄﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻛﱢ ﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰﺻﻔﺤﺘﻪ)ﺑﺎﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣُﻮﻛﱢ ﻠﻴﻪﺿﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻭﻗﺪﺗﻜﺸﱠ ﻒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﺃﻥﱠ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﱠﻡ ﺑﻪﺇِﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﻨﺎﻫﻀﻮﻥ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺻﺪﺭﺕﺿﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ.
ﻭﺃﺷــﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﻳـﺐ ﺃﻗـﺮﱠ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﱠﻡﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗـﻢﱠ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺺ ﺃﺷﻘ ﱠ ﺎء ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ.ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻘﺪﱢﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺷﻘ ﱠ ﺎءﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ، ﻭﻟﻢ ﻳُﻔﺼَﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻛﱢ ﻠﺘﻪﻭﺃﺷﻘﺎء ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﺎً ﺃَﻥﱠ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳُﺸﻜﱢ ﻞ ﺗﻌﺎﺭُﺽَ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺟﻤﻌﺎً ﺑﻴﻦﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳُﺸﻜﱢ ﻞ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً ﻓﺴﺎﺩﺍً ﺻﺮﻳﺤﺎً،ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
ﻭﺧﺎﻁﺐﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ:ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﱠﻡ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻣﺘﻌﻤﱢﺪﺍًﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﻣﺨﺎﻟِﻒ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﺣﻴﺚﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻁﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻬﺠﻪﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺪﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﱠﺓ، ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﱠﺎﺕ ﻣﻬﻨﺔﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪﺍﻟﻤﻘﺪﱠﻡ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣُﺆﻫﱠ ﻞ ﻣِﻬْﻨﻴﱠﺎًﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎً ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻳﺔﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻓﺾﱢ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻻﻧﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔﻣُﻬﻤﱠﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻲﱢ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﻠ ﱠ ﻖ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺃُﺳﺮﻫﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﺇِﺫﺍﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﱠﻡ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣُﻜﻠ ﱠ ﻔﺎً ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ؛ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﻋﻴﺎًﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻴﺪﻳﻦِ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﻴﻔﺘﻴﻦِ، ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ “ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥﻳﺄﺗﻲ ﺇِﻟﻴﻬﺎ ﺑﻴﺪﻳﻦ ﻧﻈﻴﻔﺘﻴﻦ.
ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﺑﺈِﻗﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ،ﻭﺍﺳﺘﻌﺠﻠﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﱢﻳﱠﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺾﱢ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.