اغلقت السلطات الامنية في الخرطوم كل الطرق المؤدية للقيادة العامة وسط انتشار عدد كبير الان من عربات الجيش السوداني والدعم السريع .
وقال شهود عيان في حديث مع الراكوبة نيوز ان اليات القوات المسلحة اغلقت الطرق الجانبية وذلك تحسبا لي مسيرة ظهر اليوم تندد بالبند السادس تم الدعوة لها من عدة تيارات موالية للنظام البائد .
وفي وقت سابق أكدت الشرطة انها لن تسمح بأي تجمعات للمواطنين وأوضح المكتب الصحفي للشرطة انه اتساقاً مع التدابير الوقائية المفروضة من لجنة أمن ولاية الخرطوم بناء على موجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية والقاضيه بفرض حظر التجول ومنع التجمعات وإنفاذ أمر الطوارئ الصحية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ، تؤكد رئاسة قوات الشرطة وفقا للتطور الخطير في خارطة الوباء بالبلاد انها لن تسمح تحت أي ظرف أو مسمى لأي تجمعات بالمخالفة لهذه المعطيات ،
وانها في سبيل ذلك ستقوم بانفاذ القانون بصرامة وحسم حفاظا على سلامة المواطنين الكرام وسوف لن تكون مهددات السلامة العامة حاضرة بحال من الاحوال .وقالت الشرطة نثق تماماً في تفهم المواطنين لدواعي هذا التحذير القانوني والمدعوم بموجهات المنظومة العدلية بإنزال العقوبات القانونية المنصوص عليها .
كما أصدر مجلس الوزراء الانتقالي بيانا اتهم فيه مجموعات تنتمي للنظام السابق بالتخطيط، لتجمعات سياسية مناهضة اليوم الأحد وحذرها من الخطوة مشيراً إلى توجيه السلطات الأمنية بالتعامل معها بحسم أدناه تورد الوطن نص البيان :
بينما تنشغل بلادنا كلها بمواجهة مرض كورونا وتسخر كل امكانياتها في معركة الدفاع عن صحة المواطنين السودانيين، تأتي أنباء عن مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد تخطط لقيام تجمعات صباح اليوم الأحد ٣ مايو.
لقد أعلنت الدولة بكل أجهزتها حالة الطوارئ الصحية، وأمرت بحظر التجول في معظم ساعات اليوم ما عدا بضع ساعات نهارا للتسوق وقضاء الحاجات الضرورية،، ومنعت التجمعات لأي سبب، وهي تنوي أن تطبق ذلك بكل صرامة.
لقد صدرت التعليمات لكل الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون بالتعامل الصارم والحاسم مع كل من يخرق هذه الأوامر، و ألا تسمح بأي تجاوز للقوانين والإجراءات المعلنة، وسيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين.إن أمن البلاد و العباد مقدم عند الدولة على كل اعتبار آخر، والمحافظة على صحة المواطنين من أولوياتها، وهي لا تنوي التهاون في ذلك بأي شكل.
وفي سياق متصل أكد وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، شروع السلطات الأمنية في فرض العقوبات على المخالفين لضوابط وإجراءات الحظر الصحي.وقال فيصل، في تصريحات صحفية، “السبت”، إن السلطات اضطرت إلى تطبيق العقوبات، نتيجة لعدم إكتراث الكثير من المواطنين بالضوابط واستغلال الاستثناءات بشكل مخل بأهداف الحظر.
وأشار وزير الإعلام إلى أن الحركة في إطار الأحياء ضمن الاستثناءات الممنوحة ظلت متواصلة بشكل مخل، منوهاً إلى وجود انتشار واسع للحركة بالسيارات والمواصلات، مبيناً أن السلطات بدأت في اتخاذ التدابير ضد المخالفين.
وأوضح فيصل، أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية رأت وجود حاجة مُلحة برزت للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للحالات الباردة التي لا علاقة لها بفيروس كورونا، منوهاً الى أن القطاع الصحي سيقوم بمعالجة هذا الجانب خلال الأيام المقبلة مع الالتزام بتطبيق ضوابط صارمة لتلافى مسألة الاصابات المتكررة التي تعرض لها العاملون في الحقل الطبي خلال الفترة الماضية، نتيجة لتداخل بعض الأسباب، مؤكداً التشدد في عمليات الفرز الأولي قبل الدخول الى المشافي والمراكز الصحية.