عبر السودان عن أسفه الجمعة، على إستمرار وضع إسمه ضمن القائمة الأميركية للدول التي لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة الإتجار بالبشر، وعاب على الولايات المتحدة تجاهل جهوده والتقدم الذي أحرزه لمكافحة هذه الجريمة.
وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية إن التقرير السنوي لمكافحة الإتجار في البشر للعام 2016 الذي أصدرته الخارجية الأميركية لم تسنده أي حقائق ووقائع وأدلة، وجاء متجاهلاً لمعظم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ودور السودان المتقدم في الإطارين الإقليمي والدولي.
وأشار السفير قريب الله خضر في بيانه إلى تجاهل التقرير الأميركي، جهود حكومة السودان ومنظمات المجتمع المدني والتقدم المحرز في مجالات تقوية الآليات الوطنية، وسن التشريعات والقوانيين والإلتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية وإستضافة الضحايا وتقديم العون والحماية والإيواء وكذلك القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.
ووضع التقرير الأميركي الصادر يوم الخميس السودان ضمن قائمة “الدول التي لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة تجارة البشر والتي لا تتخذ خطوات جدية لمعالجة الأمر”.
وعبرت الخارجية عن إستعداد السودان لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة في إطار سياسة التعاطي الإيجابي القائمة معها من أجل تصحيح وتمليك الحقائق وتعميق التفاهم الدولي ومخاطبة الانشغالات المشتركة لمكافحة جريمة الإتجار في البشر.
وقالت “تأسف حكومة السودان لتقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي يتعارض مع التقارير الدولية والإقليمية التي تثمن من جهود السودان في هذا الصدد، واعتمد على مصادر ثانوية من منظمات غير رسمية وأطراف أخرى ظلت تصطنع العداء للسودان بدافع الكيد السياسي بدون التحقق من صحة هذه المزاعم من مظانها الرئيسة وعرضها على حكومة السودان قبل نشرها للتأكد من صحة الوقائع ومطابقتها للحقائق”.
وأشارت إلى أن السودان ظل يبذل جهوداً صادقة ويقوم بدور إقليمي ودولي مقدر لمكافحة الجريمة وفقاً لامكاناته الوطنية المحدودة بما في ذلك المراقبة والسيطرة على حدود مشتركة مع دول الجوار تصل الى 7 آلاف كلم بدون توفر عون دولي يفي بحجم هذه التحديات.
وأكدت تعهد السودان بإنفاذ الاستراتيجية القومية لمكافحة الاتجار في البشر وتفعيل عمل الآليات الوطنية خاصة اللجنة القومية لمكافحة الاتجار في البشر وفروعها بالولايات، والتطبيق الفاعل لقانون مكافحة الاتجار في البشر الذي تم سنه والعمل به منذ 2014.
وتابع بيان الوزارة “ستواصل الحكومة دعمها لقوات إنفاذ القانون والآليات الوطنية المختصة على المستوى الاتحادي المركزي وفِي الولايات الحدودية للقيام بدورها الأتم في هذا الصدد”.
واستعرض البيان جهود السودان على المستوى الإقليمي عبر إستضافته إجتماعات المبادرة الإفريقية لمكافحة الإتجار في البشر بالقرن الإفريقي، وإختياره لإستضافة المقر الدائم للمركز الإفريقي لعمليات مكافحة الإتجار في البشر.
ووعد بمواصلة السودان جهوده لإحكام التنسيق والتعاون مع دول الجوار وتفعيل الرقابة الحدودية ونشر القوات اللازمة لمكافحة الجريمة، إستناداً على نجاح جهود الحكومة في التصدي لمكافحتها في الحدود مع ليبيا وإريتريا وإثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى.
وأشار إلى أن السودان ظل ناشطاً وفاعلاً في كل المؤتمرات والفعاليات والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإتجار في البشر، خاصة مع الإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ما أدى لتعزيز الجهود الدولية في مسار عملية الخرطوم، فضلا عن عقد إتفاقيات ثنائية مع ألمانيا وإيطاليا، تضمنت تبادل المجرمين والمعلومات والبيانات وتقديم العون للضحايا.
وجدد البيان إعتزاز السودان بسجله لمنع تجنيد الأطفال في القوات النظامية وفقا للدستور والقوانين المنظمة بما في ذلك قانون القوات المسلحة، كما جدد التزامه بمواصلة إنفاذ خطة العمل مع الأمم المتحدة لمنع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
وتنشط عصابات الإتجار بالبشر على الحدود السودانية الإريترية، وداخل مخيمات اللجوء بشرق السودان، حيث يجري نقل الضحايا عبر طريق صحراوي إلى مصر أو إلى ليبيا ومنها عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.