بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. أثار الحزب الشيوعي السوداني مجدداً الجدل حول قضية “الشركات الاستثمارية التي تديرها المؤسسة العسكرية” واتهم المنظومة العسكرية بامتلاكها شركات موازية تهدد الاقتصاد السوداني وقطع بأنها السبب الرئيس في عدم اعفاء ديون السودان الخارجية ، ودعا إلى إدخال هذه الشركات ضمن الايرادات العامة للدولة ، وجزم بأن شركات الجيش تشكل اقتصاداً موازية لجهة أنها غير خاضعة للمراجعة وفرض الضرائب.
وسبق أن طالبت الحكومة المدنية بايلولة شركات الجيش الاستثمارية إلى وزارة المالية واخضاعها للمراجعة العامة فيما يتمسك الجيش بأنها شركات عامة تتعلق بعمله وتساهم في الاقتصاد
يأتي تصريح الحزب الشيوعي مع تصاعد الخلافات بين الاحزاب والقوى السياسية والمكون العسكري ، (شركاء الفترة الانتقالية) في عدد من قضايا الفترة الانتقالية أبرزها تردي الوضع الاقتصادي وبلوغه مرحلة خطرة تهدد باسقاط الحكومة الحالية.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان نفى في حديث سابق له أن سبب الازمة هو سيطرة الجيش على الشركات الاستثمارية وقال إن تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان ناتج عن سوء التخطيط وإدارة الموارد. وأضاف أن “الجيش لا يحتكر أي نوع من التجارة.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال عشية تشكيل الحكومة الأولى أن (82)% من المال العام خارج سيطرة وزارة المالية، ورد على الفور البرهان في خطاب ألقاه بقاعدة وادي سيدنا العسكرية بأمدرمان محملًا مسؤولية الأزمة الاقتصادية للمدنيين.
ووفقاً لخبراء أن الجيش السوداني يملك مايقارب 200 شركة استثمارية بجانب منظومة الصناعات الدفاعية، التي تعد الركيزة الأساسية الداعمة للجيش بجانب شركات أخرى مهمة تعمل في مجال التجارة و دقيق الخبز واللحوم وغيرها من الصناعات.
أكثر شفافية
يقول المستشار الاقتصادي هيثم محمد فتحي لموقع أفريقيا برس هناك جدل دائر حول شركات الجيش بأنواعها وما تملكه من أصول أو ما تحققه من أرباح ويسأل من أين يأتي التمويل و أين تذهب الأرباح وأشار إلى أنها قضايا تحتاج إلي شفافية أكثر للحد من هذا الجدل حول تحويل هذه الشركات الحكومية لشركات مساهمة عامة وطرح اسهمها بسوق الخرطوم للاوراق المالية.
وأضاف في تقديري لا توجد مشكلة في أن تقتحم شركات الجيش بعض قطاعات الأعمال التي يوجد بها مشكلات لدى القطاع الخاص في الدخول إليها، أو التي توفر أماناً استراتيجياً للدولة، وتشكل أهمية خاصة للأمن القومي السوداني.
تهديد للاستثمار الأجنبي
وأضاف محمد أن توغل المكون العسكري في الاقتصاد سوف يؤثر على الاستثمار الأجنبي وعزا لتخوف المستثمر الأجنبي من الأوضاع التي تسيطر عليها القوات المسلحة على الاقتصاد ويقطع الطريق أمام القطاع الخاص والوطني ويؤدي إلى ضموره.
ونبه إلى أن تكون الشركات وفق الرؤية العامة للدولة وأن تحضع استثمارات الجيش للمسائلة والشفافية والافصاح بصورة أوضح ، لجهة أن شركات القطاع العام أكثر عُرضة للفساد واهدار المال العام.
