أكَّد الفريق الركن على محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع إلتزام السودان بكل المواثيق والقوانين الخاصة بحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة ، وقال ( إن القوات المسلحة ستظل ملتزمة بتنفيذ الدستور الذي أقرّ وثيقة حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الخاصة بالمرأة والطفل ، فضلاً عن التشريعات التي تجرِّم العنف الجنسي في النزاعات المسلحة وستبذل قصارى جهدها في تعزيز هذه الحماية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ) ، وأشار إلى أن قانون القوات المسلحة لا يوفر حصانة لأي فرد من أفرادها إذا ارتكب جريمة مخالفة لقانون القوات المسلحة الذي يتضمن حماية المدنيين من كافة أشكال الاعتداء .
جاء ذلك لدى لقائه الاثنين السيدة بارميلا باتن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنيّة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة التي تزور البلاد هذه الأيام للأطلاع على جهود حكومة السودان ممثله في وزارة الدفاع والجهات ذات الصلة في مكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاعات المسلحة .
وأستعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع والقوات المسلحة في مجال تطبيق قانون النزاعات المسلحة والتطور التشريعي والقانون في قانون القوات المسلحة الذي تضمن أحكام القانون الدولي الإنساني .
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع حضره مدير إدارة القضاء العسكري إضافة إلى الدكتورة عطيات مصطفي رئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل .