أعلنت وزارة المعادن السودانية عن نزع تعاقد (16) شركة تعمل في مجال التعدين (الكرتة) في حال عدم الايفاء بالربط المقرر من الانتاج .
وأوقفت وزارة المعادن بعض الشركات المخالفة للوائح وقوانين البيئة خلال الفترة الماضية .
فيما أكدت الشركة السودانية للموارد المعدنية (الزراع الرقابي للوزارة) إمهالها للشركات المنحرفة مدة أسبوع فقط لمتابعة الإجراءات القانونية ٬وطالبت بعقد إجتماع شهري للشركات الـ(16 )المتخلفة في الانتاج .
وشدد وزير الدولة بالمعادن أوشيك محمد طاهر خلال إجتماعه بشركات “الكرتة” على ضرورة التشدد وعدم التساهل مع الشركات المخالفة لجهة ان اقتصاد الدولة يعتمد على مورد الذهب ،ودعا شركات التعدين بضرورة معالجة اشكالياتها الادارية والفنية مضيفا أن بعض الشركات أوفت بربط أنتاجها وتجاوزت النسبة المطلوبة فيما تراخت شركات أخرى ، وقال إن الربط المحدد للشركات تم تضمينه حسابيا في موازنة الدولة ,وأقر أن هذا الامر يثقل ميزانية الدولة بالعبء وعلى الشركات أيضا.
ورفض أوشيك الاسباب والمبررات التي ساقتها الشركات من عدم توفر السيانيد والجازولين ، وإعتبر ذلك تراخي من الشركات أو توظيف الاموال في استثمار آخر , تابع (أو انكم وظفتوا اموالكم في اشياء اخرى) ووصف الحديث عن عدم توفر السيانيد بالاسباب الواهية ولايمكن التعلل بها ،وزاد “انتم نتتجون ذهب والذهب سعره ارتفع من (600 ) جنيه للجرام الى (1200-1400) جنيه قاطعا
بان الاشكالات معظمها ادارية خاصة بالشركات ووصفه بخلل يؤدي لوصفها بالفشل .
وانتقد تحجج البعض بعدم توفر الكادر الفني أو الاعتماد على جيولوجيين صينيين وطالبهم بإستيعاب عمالة سودانية, كاشفا عن اتجاه لاتخاذ اجراءات للعمالة الاجنبية خاصة الصينية, مطالباً الشركات بمدهم بكشوفات العاملين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.