أفريقيا برس – السودان. قالت منظمة أسر شهداء الثورة السودانية، إن التصعيد القانوني للمحكمة الجنائية من ضمن خياراتها الرئيسية، مؤكدة أنها شرعت فيه بالفعل، مشددة على أنه الطريق الذي سوف تسلكه مباشرة اذا لم تتوفر العدالة في البلاد ولم يتم تقديم المجرمين والقتلة للمحاكمة داخل الاراضي السودانية.
وأصدرت المنظمة بياناً تلته على المتظاهرين المشاركين في موكب العدالة والقصاص في الذكرى الثانية لفض الاعتصام الخميس، أمام مشرحة مستشفى التميز، وذلك بعد وصول الموكب قادما من مجلس الوزراء وانضمامه لاعتصام مشرحة مستشفى التميز.
وفيما يلي نص البيان الكامل للمنظمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
اخلعو نعالكم تأدبا في ميادين الثورة فترابها مخضب بدماء الشهداء، وارفعو رؤوسكم فخرا فنحن من ارض يتزاحم ابنائها للتضحية والفداء وهم مصابينا الابطال، وانحنو خجلا لمفقودينا الذين انتهكت آدميتهم ولم يكشف عن مصيرهم حتى الان
الشعب السوداني الكريم
الثوار والثائرات
المواطنون والمواطنات الكرام
يمر اليوم العام الثاني لفجيعة مجزرة الاعتصامات بالعاصمة والولايات ولا زال المجرمين مطلقي السراح يتمتعون بكافة الصلاحيات الدستورية متمسكين بكراسي السلطة معتلين لها، هذه الجريمة كانت وتظل الشاهد الحي على دموية ووحشية المجلس العسكري الانقلابي ومليشياته الحاكمة وهي تجسيد لتاريخ طويل من الظلم والانتهاك لحقوق الانسان وميراث دموي لسلطة دموية انتجت هذا الشكل البشع والفعل القبيح الاجرامي الممتد منذ انطلاقة اول رصاصة في جسد سوداني ومن ايدي سودانية ابرزت مخالبها وغرزتها في جسد الدولة وانسانها عبر افظع الطرق والادوات الوحشية من جرائم حرب وابادات جماعية تصاعدت في عهد النظام البائد و ادت لانفصال الجنوب واشعال الحرب والفتنة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتصاعد الاحتقان في الشرق واماكن متفرقة على ربوع البلاد خلفت العديد من الشهداء والارواح والضحايا.
لم تكن مجزرة فض الاعتصامات هي الاولى ولا الاخيرة في مسلسل المجازر والجرائم الدموية في عهد اللجنة الامنية للنظام الدكتاتوري البائد وسوف تظل محفورة في وجدان وذاكرة شعبنا وضمير الانسانية ولن تسقط بالتقادم حتى تتحقق العدالة و القصاص من مرتكبي الجريمة البشعة وعلى هؤلاء القتلة المجرمين الا ينسو بان الشعب السوداني صمد وخرج اشد مقاومة بعد ارتكاب المجزرة واننا خرجنا اليوم اكثر تمسك بحقنا في القصاص حتى نضع حدا لازمان تعاقبت ودرجت على افلات المجرم من العقاب.
ات الفضليات
السادة الأفاضل
الشرفاء من ابناء وبنات الوطن
اننا في منظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر وانطلاقا من قاعدة اخلاقية نستند عليها ولان التاريخ لا يرحم اصحاب المواقف الضبابية ولان أمانة التكليف مجبولة على حكم الضمير نقول لكم الاتي:
اولا
المنظمة تظل متمسكة بكافة ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ ٢٩ رمضان 2021 وحيث اننا اعلنا فيه عن الرد في حالة عدم الاعتراف بالجريمة في مدة اقصاها الثالث من يونيو نعلن اليوم عن ان ردنا سيكون عبر التصعيد الثوري المفتوح والذي ستخرج جداوله في الايام المقبلة والذي يتضمن على كافة الادوات والوسائل الثورية المجربة والمبتكرة ابتداءا من المواكب والمظاهرات الليلية والوقفات الاحتجاجية مرورا بالاضراب وليس انتهاءا بالعصيان المدني ومن هنا ندعوا كافة الاجسام والكتل الثورية للتوقيع علي البيان وعلى جداول التصعيد التي سنعلن عنها والمساهمة في محاصرة القتلة والتضيق عليهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.
ثانيا
التصعيد القانوني للمحكمة الجنائية سيكون من ضمن خياراتنا الرئيسية وهو ما شرعنا فيه بالفعل وهو الطريق الذي سوف نسلكه مباشرة اذا لم تتوفر العدالة في البلاد ولم يتم تقديم المجرمين والقتلة للمحاكمة داخل الاراضي السودانية.
ثالثا
ان منظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر في الاساس ومنذ التأسيس جسم مطلبي يسعى لتحقيق العدالة وارساء دولة القانون حفاظا علي حياة الاجيال القادمة من مثل هذة الممارسات اللا انسانية التي اصبحت جزء من ثقافة المجلس العسكري ومليشياته ، ولهذا وغيره من الاسباب الموضوعية اتفقنا على ان لا تتحول المنظمة الى جهة قيادية او سياسية تحدد خيارات الشعب السوداني فنحن لا نريد ان ندعي ادعاءا كاذبا باننا الجهة المناسبة لاتخاذ الدور السياسي القيادي الذي يحمل البرامج والرؤى والخطط لادارة الدولة، كما نتقدم باعتذارنا بشكل صادق لكل من طالبونا بقيادة المرحلة ونشكرهم على هذه الثقة التى نبادلهم اياها.
رابعا
يجب علينا كقوي ثورة حية وجهات مطلبية وكيانات ثورية مختلفة ان نضع حدا لقضية الاختفاء القسري التي استشرت من انطلاقة الثورة منذ قضية الشهيد عبدالرحمن سمل مرورا بالشهيد احمد الخير والشهيد بهاء الدين واخيرأ الشهيد ود عكر وذلك عبر كافة الوسائل والادوات التصعيدية الثورية منها والقانونية.
خامسا
المنظمة منذ تاسيسها ارتكزت على مبدأ اساسي وهو ان الشهداء جميعا سواء لا فرق عندنا بين مكان استشهادهم وزمانه واستنادا على هذا وعلى الرابط الذي يجمعنا بدماء ابنائنا نؤكد اننا سنكثف العمل على كافة القضايا في الفترة القادمة كما اننا سنسعى بكافة الوسائل القانونية والثورية لدعم قضية الشهيد ود عكر اخر الملتحقين بقائمة الشرف وذلك حتى تقديم الجناة للمحاكمة و القصاص.
سادسا
ان الجريمة التي ارتكبت في حراك التاسع والعشرين رمضان 2021 والتي راح ضحيتها الشهيدين مدثر مختار و عثمان احمد لن تمر مرور الكرام وسنتبع كل الطرق للتصدي لمحاولات تزييف القضية حتى الوصول للقتلة الفعليين ابتداءا من مصدري الاوامر مرورا بمنفذيها حتى ينالو اشد العقوبة والعقاب.
سابعا
ستكون المنظمة سندا وداعما لكافة خيارات الشعب السوداني (المتفق عليها) فارادة الشعب وخياراته لا تمتلكها جهة او كيان وعلى الشعب ان يحدد ما يختار والامر متروك لراي الجماعة لا الافراد وهذا موقفنا من اي عمل ودعوات، واي دعوة لا تحمل في جوفها برنامجا واضحا وادوات ووسائل وخطط متفق عليها لما بعد وقبل واثناء تنفيذ البرنامج المعلن لن نكون جزءا منها فنحن نؤمن بالعمل الجماعي المنظم والمرتب والواضح.
ثامنا
المنظمة ترفض رفضا قاطعا تعيين النائب العام من داخل النيابة التي تضج بفلول النظام البائد ويجب ان يتم تعيينه من خارجها من الشرفاء الذين لا ينتمون لاي تنظيمات سياسية بل من المستقلين المهنيين وذلك وفق معايير مهنية.
اخيرا
ندعو كافة الشرفاء من ابناء وبنات الوطن بالانضمام لاعتصام مشرحة التميز وتقديم الدعم الكامل له ولهذه القضية التي تمس كل سوداني وصاحب ضمير حي.
عاشت بلادنا حرة ابية
المجد والخلود لشهداء الوطن
والنصر للوطن
وإننا حتمًا لمنتصرون
منظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة 2018
