شدد نائب رئيس الجمهورية، د. عثمان محمد يوسف كبر، على ضرورة إحكام وزارة العدل للعقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها، باعتبارها محاميها العام، مُعرباً عن تقديره للنجاحات التي حققها السودان في مجلس حقوق الإنسان.
واطلع نائب الرئيس لدى لقائه يوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي، وزير الدولة بوزارة العدل، د. محمود أبكر دقق، على سير الأداء بوزارة العدل في الفترة الماضية وخططها للمرحلة المقبلة.
وأكد دقق في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن وزارة العدل ستعمل بكل جد على تجويد العمل القانوني، وتقديم الاستشارات القانونية لكافة أجهزة الدولة، بما يحفظ المال العام، ويصون حقوق الإنسان.