أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة ،المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنتخب في مدينة البيضاء شرقي البلاد، الأربعاء، عن إغلاق القنصلية السودانية في مدينة الكفرة (جنوب شرق ليبيا)، كما طالبت البعثة السودانية بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.
وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سليمان عوض”تم إستدعاء القنصل العام لجمهورية السودان لدى ليبيا، بحضور مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة، خليفة الرحيبي، وتم إبلاغه بقرار السلطات الليبية بإغلاق القنصلية ومغادرة البعثة الدبلوماسية السودانية الأراضي الليبية في غضون 72 ساعة”.
وأوضح عوض أن قرار السلطات الليبية بإغلاق القنصلية السودانية بمدينة الكفرة يأتي”بسبب الممارسات التي يقوم بها موظفو القنصلية، والتي تتنافى مع الوضعية التي حددتها الإتفاقيات الدولية لموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات والتي تصب في خانة المساس بالأمن القومي الليبي”،
يشار إلى أن القنصلية السودانية في مدينة الكفرة تتكون من القنصل وأحد عشر موظفًا.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري قد اتهم في الشهر الماضي قطر وإيران والسودان بدعم “جماعات إرهابية” في بلاده، مضيفا أن السودان “يدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا ويوفر لهم التدريب والسلاح الذي تحصلت عليه تلك الجماعات من قطر وإيران عبر ممرات وفرتها حكومة الخرطوم”.
من جهتها وصفت وزارة الخارجية السودانية الاتهامات التي ساقتها الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبدالله الثني، لإغلاق القنصلية السودانية بمدينة الكُفرة الليبية وإمهال طاقمها 72 ساعة لمغادرة المدينة، بأنها اتهامات غير مؤسسة وتفتقر للأدلة على تجاوز بعض أفراد الطاقم القنصلي لمهامه الطبيعية .
وأشار بيان صادر عن الخارجية، الخميس، إلى أن البعثة القنصلية ومنذ إنشائها في 2003 تمارس مهامها وفقاً لاتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وإتساقاً مع القواعد والتقاليد الدولية المرعية في العمل الدبلوماسي والقنصلي.
وتابع البيان “ورغم الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة فقد أسهمت القنصلية وما زالت في تعزيز التواصل الاجتماعي والتبادل التجاري عبر حدود البلدين الشقيقين، الأمر الذي شهدت به قيادات وأعيان الكُفرة في مناسبات عديدة” .
وأشار البيان إلى دعم الحكومة ومساهمتها عبر آلية دول جوار ليبيا والآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمساعي الأممية وتعاونه الثنائي مع الجارة الليبية، على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة.
وأكدت الخارجية مواصلة الحكومة لواجبها الأخوي بدعم كافة جهود تحقيق التوافق بين أبناء دولة ليبيا كافة.
ولفت البيان إلى شروع الخارجية في إجراء اتصالات مع حكومة الوفاق الوطني لمزيد من التحقق حول الأمر، والتأكد من مدى وفاء الجانب الليبي بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها معاهدة “فينا” والمواثيق الدولية ذات الصلة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتحتمها روابط الإخاء وحسن الجوار.