دعا المشاركون في الندوة التي نظمها مركز دراسات المستقبل حول الممارسة الحزبية ومستقبل الديمقراطية إلى ضرورة الإصلاح السياسي لتكوين دولة قوية لتفادي الصراعات. وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون التنظيم، إبراهيم محمود، إستمرار جهود الدولة لإصلاح الحياة السياسية، بترتيب الأوضاع الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن تلك قناعة الدولة في المضي أماماً، ووصفها بأنها مرحلة مهمة.
وقال محمود إن الأحزاب في الفترة الماضية لعبت دوراً في عدم الاستقرار الذي شهدته الساحة السياسية، وشدد على أهمية تطبيق القوانين لجهة دورها في تنظيم العلاقة بين المؤسسات المختلفة، نافياً أن يكون المؤتمر الوطني متمترساً في الحكم، ووصفه بأنه أفضل حزب يقود السلطة. مشيراً إلى الدور الذي تبذله الدولة لتحسين وتطوير الخدمات الضرورية خاصة (الصحة، والطرق، والتعليم وغيرها من الخدمات). ودعا محمود الأحزاب وجميع الجهات للبحث عن ما هو جديد لاستقرار الحياة السياسية، قائلاً إن الحوار الوطني هو الوسيلة للوصول للغايات، وأكد أهمية استصحاب دور الأكاديميين وأساتذة الجامعات وجميع القطاعات الأخرى. مطالباً بضرورة إعادة النظر في دور بعض الأحزاب خاصة التي لها دور في عدم الاستقرار (الحركات المسلحة)، وحث على السعي نحو المضي بالحوار لتحقيق الاستقرار المطلوب مشيداً بالدور الذي تقدمه منظمات المجتمع المدني.
من جانبه قال النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام، إن الإصلاح السياسي مرتبط بالدستور والقانون، وكشف عن ضعف واضح في النظام الأساسي لبعض الأحزاب، بجانب ضعف دستوري مما يحول دون الوصول للإصلاح السياسي.
مطالباً بضرورة تطبيق القانون في الأحزاب جميعها، ونوه للاستعداد المبكر للانتخابات القادمة (2020)م، وقال (لو دخلنا انتخابات بهذا الوضع لن يحدث تحوّل ديمقراطي)، مضيفاً بأن بعض الأحزاب تدار من جهات (استخباراتية) حد تعبيره، مردفاً بأن بعضها لا تهمه قضايا المواطن، وإنما لها أجندة أخرى لخدمة قضايا خاصة. وقال عمر إن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتطبيق القانون بالصورة المطلوبة، واستصحاب المؤسسات والقطاعات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء يوصل إلى الديمقراطية الحقيقية.
أما نائبة رئيس حزب الأمة القومي، د. مريم الصادق، فقد قالت إن الحزبية في السنوات الحديثة أصبحت محل هجوم واتهام، وأشارت إلى مشكلات كثيرة جدًا تعاني منها الأحزاب متمثلة في أن البيئة حالياً غير ديمقراطية، إضافة إلى التمويل الحكومي، وضعف المجتمع المدني، زد على ذلك أن العمل الحزبي تحول إلى مدخل للثراء الشخصي، قائلة إن إضعاف الأحزاب المعارضة جعلها تلجأ إلى علاقات خارجية بغرض التمويل الذي يستأثر به المؤتمر الوطني داخلياً.
وفي السياق أمن الأمين الساسي لمنبر السلام العادل العميد (م) ساتي سوركتي، على أهمية بذل جهود لإيجاد حل للأزمة التي تواجه البلاد، وقال إن الأزمة (أزمة أخلاق، وعقل)، ووصف بعض القطاعات في الحزب الحاكم بالفاشلة، مطالباً بضرورة تهيئة بيئة صالحة لإيجاد ممارسة سياسية راشدة تفيد جميع الجهات.
وصف نائب الأمين العام لحزب التحرير والعدالة، تاج الدين بشير نيام، المرحلة المقبلة من تاريخ السودان بالمهمة، قبل أن يضيف بقوله: (الحكومة متمترسة في ظل وجود معارضة غير راشدة، جازماً بأن الحكومة تعمل على البقاء مدى الحياة). مضيفاً: نحتاج الى معالجة للمضي مع بعضنا البعض، معتبراً الحوار الوطني بالتحول الجوهري في تاريخ البلاد، إلا أنه عاد وأكد أن مشكلة الحوار عدم التبشير به داخلياً وخارجياً، ورهن معالجة القضايا وإصلاحها ورفع العقوبات الأمريكية بتنفيذ مخرجات الحوار بالصورة المطلوبة، مبيناً أن تنفيذه يقلل من تمترس الحكومة في الحكم.
وقال نيام إن مجلس الأحزاب غير مستقل برأيه في القرار السياسي وحكمه وإن للحكومة قدراً من التأثير في قرارات مجلس الأحزاب، وتساءل عن مدى الجاهزية للدخول للانتخابات المقبلة، داعياً الى إعادة تنظيم الأحزاب السياسية التي وصفها بغير المرتبة.
فيما نادت القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، وأمين الإعلام بمركز دراسات المستقبل، د. شذى عثمان الشريف، بالاعتراف بدور أي حزب، والتنسيق بين الجهات المختلفة واستصحاب دور أي جهة، بجانب تطبيق مخرجات الحوار الوطني، وإيجاد حل لأي تحدٍّ، وقالت إن ذلك سيسهم بدوره في نجاح الإصلاح السياسي بالدولة، وحثت على الفصل بين قضايا الوطن وقضايا الأحزاب.
بدوره دعا عضو حزب الأمة الإصلاح والتنمية، إبراهيم آدم لأهمية سماع الصوت والصوت الآخر، وإفساح المجال للأجيال القادمة والأحزاب الجديدة، ومعالجة قضايا الانشقاق في بعض الأحزاب، ووصف الأحزاب بأنها موسمية فقط.