شدد رئيس المجلس التشريعى لولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ بإنفاذ القوانين والتشريعات المصاحبة لموازنة الولاية للعام المالي 2019م خاصة فيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي ومعاش الناس.
وأكد الشيخ لدى ترؤسه الاجتماع الموسع الذى ضم وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية البروفيسر صلاح على أحمد والهيئة القيادية للمجلس أكد على أهمية وضع ميزانية الولاية وفق توجه الدولة العام نحو الإنتاج والتحول من موازنة الفصول إلى موازنة المشروعات والبرامج .
وأوضح أن لجان المجلس المتخصصة بدأت فعلياً فى إعداد الموازنة العامة مع الجهات ذات الصلة لوضع الأولويات إنفاذا لمتطلبات المرحلة بالإضافة لوضع الآليات الكفيلة لمراقبة إنفاذ المشروعات المدرجة ضمن خطط وحدات الولاية المختلفة.
وأشار لأهمية إنفاذ قانون الرقابة الإلكترونية لتحصيل الموارد والتوسع فى المواعين الإيرادية رأسياً حتى لا تؤثر الموازنة على المواطن بفرض رسوم إضافة.
وطالب رئيس المجلس وزارة المالية بتكثيف جهودها لإنهاء مشروع الموازنة قبل إنطلاق أعمال دورة البرلمان الجديدة مطلع الشهر المقبل لإيداعها منضدة المجلس لتمكين النواب من مناقشتها وإجازتها قبل وقت كاف من بداية العام الجديد.
من جانبه كشف وزير المالية بولاية الخرطوم البروفيسر صلاح علي أحمد النقاب عن مرتكزات موازنة الولاية للعام 2019م لمقابلة التحديات الماثلة لمحاربة البطالة وتشغيل الخريجين والعمل على توفير الأمن الغذائي والاهتمام بالريف لإقامة مشاريع ذات إنتاجية عالية لتغطية السوق المحلى والتحول إلى الصادر ، مؤكداً سعيه الدؤوب مع كوادر وزارة المالية لوضع موازنة تحقق الاستقرار الاقتصادي للولاية وتلبي حاجات المواطن والعمل على معالجة التشوهات الإقتصادية .
وأوضح الوزير أنه وضع خطة عمل بدأت فعلياً برسم الملمح العام للموازنة بالإضافة لتوسيع دائرة المشاركة من مكونات الولاية التشريعية والسياسية والتنفيذية الإستفادة من الخبرات التراكمية لدى العديد من منسوبى الولاية في مجال وضع وإنفاذ وإعداد الموازنات ، مؤكداً تواصله مع المجلس التشريعي باعتباره الجهة المسئولة عن التشريع والرقابة لإنفاذ خطط وبرامج وحدات الولاية .