الإعلان الدستوري الجديد.. هل يمثل مخرجاً للأزمة؟

أحمد جبارة

أفريقيا برس – السودان. أجازت قوى الحرية والتغيير ”التوافق الوطني“ إعلاناً دستوريا جديدا بغية الخروج من الأزمة السياسية التي كادت تعصف بالبلاد، ونصّ الإعلان الدستوري على إنشاء مفوضية للمساءلة الجنائية والقانونية لكل الجرائم التي وقعت في حق الوطن والمواطنين من الأنظمة المتعاقبة حتى تاريخه، كما اقترح الإعلان تشكيل مجلس وزراء من ”26“ وزيراً بالإضافة إلى ”6“ وزراء دولة، وتشكيل مجلس تشريعي من ”400“ عضواً يُراعى فيه التنوع الجغرافي، العرقي، الثقافي والنوعي، وجاء في أبرز التعديلات على الوثيقة الدستورية لعام 2019 استبدال ”الحرية والتغيير“ ب ”التوافق الوطني“ واستبدال ”المجلس العسكري“ ب ”المكون العسكري“، ومنح الإعلان سلطة إعفاء رئيس مجلس الوزراء لقوى ”التوافق الوطني“ بدلاً عن ”المجلس التشريعي“ كما جاء في الوثيقة الدستورية لعام 2019، وحذف الإعلان الدستوري المقترح المادة ”20“ الواردة في الوثيقة الدستورية والخاصة بحظر الترشح للانتخابات لشاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية، واقترح الإعلان مجلساً للتوافق الوطني يضم لجان المقاومة بجانب مجلس الوزراء والعسكريين والقوى السياسية.

رؤية احادية

جزم عضو المكتب السياسي لحركة (حق) مجدي عبدالقيوم كنب بأن الاعلان الدستوري الجديد لن يخرج البلاد من هذه الازمة سواء قدمت رؤية الحل قوى التوافق الوطني أو المجلس المركزي أو غيرهما من التحالفات السياسية القائمة الآن، ولفت إلى أن الإعلان لا يمكن النظر إليه الا إنه رؤية أحادية تعبر عن تصور كل تحالف لحل الأزمة، وأضاف لموقع “أفريقيا برس”، “صحيح ان هذا الإعلان مطلوب وهو الجزء الأول من مساعي الحل ولكنه لا يقدم حلولا للأزمة”، ويقول كنب “ما يضع البلاد على طريق الخروج من النفق هو كيف يمكن أن تتواضع كل هذه المكونات على رؤية موحدة للقضايا الشائكة وهو ما لا يلوح فى الافق حتى الآن”، وتابع “كذلك صحيح ربما تكون مقاربات هذا أو ذاك من هذه التحالفات أقرب للموضوعية وتتعاطى مع تعقيدات المشهد بواقعية ولكنها فى النهاية حال لم تنال رضى الغالبية تظل رؤية احادية، وما أعلنته قوى الميثاق لا يخرج عن هذا”.

إعلان متناقض

ويقول مجدي “كنب”؛ “إن نصوص الاعلان السياسي شابه شيء من التنافض فمثلا لا يمكن ان يتحدث الاعلان عن مجلس تشريعى ومعلوم أن السلطة الرقابية الاولى فى أي دولة، ويتحدث في ذات الوقت عن اختيار واعفاء رئيس الوزراء بواسطة هذا التحالف، اضافة الى الغاء المادة 20” والتي بحسب كنب تقضي بحظر المشاركين فى الحكومة الانتقالية من المشاركة فى الانتخابات العامة، ففي هذا يقول كنب “قفز فوق فلسفة التشريع فى النص وهو تجنب استخدام السلطة أو النفوذ في التأثير على العملية الانتخابية بكافة مراحلها وهو يقدح فى عدالة منح الفرص للمتنافسين فى السباق الانتخابي، وأردف “في ظني أن تحالف الميثاق وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه تحالف قوى الحرية “المجلس المركزي” خلال فترة ما قبل انقلاب 25 اكتوبر وهو منهج الاقصاء وادعاء امتلاك شهادة بحث ليس على ثورة ديسمبر فحسب بل حتى على الدولة وهذا محض وهم ليس الا”.

وجهة الإعلان

تقول القيادية بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار لموقع “أفريقيا برس “؛ إن مجموعة الوفاق مازالت تحاول قطع الطريق أمام التحول المدني ولازالت تصطف مع تكريس قبضة العسكر على مقاليد الحكم، مشيرة إلى ان هذا الإعلان لديه وجهان الأول الاستحوز على المشهد السياسي والاستئثار بالسلطة أما وجهه الثاني فهو التشبث بوجود العسكر في الحكم، وأضافت “كذلك الاعلان لا يعتبر بأي شكل من الأشكال معبر عن آمال وطموحات المواطنين السودانيين ولا يلبي مطالب الثوار بالدولة المدنية وإبعاد العسكر من السلطة والذي أصبح من أهم مطالب الشارع”، كما قالت كرار ان “هذا الإعلان يكشف عن الوجه الحقيقي لرغبة التوافق في السلطة والظفر بها دونا عن بقية المكونات المدنية”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس