أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. في هذا الحوار يصف مستشار رئيس حركة العدل والمساواة جبريل بلال قرار إعفاء عدد من قيادات الحركة من مناصبهم بغير الموفقة، محذرا من حدوث مزيد من الإشكاليات داخل العدل والمساواة بسبب هذه القرارات. وقال جبريل في حوار مع “أفريقيا برس” إن القيادات التي تم إعفائها من مناصبها قيادات كبيرة وساهمت في تأسيس حركة العدل والمساواة، متسائلا ، كيف يتم إعفائهم بهذه الطريقة؟ “أفريقيا برس” ناقشت مع مستشار جبريل للشؤون السياسية عدد من القضايا أبرزها الإعفاءات التي طالت قيادات الحركة من مناصبهم ، بجانب اللجنة التي شكلها البرهان بشأن حصر جرائم الدعم السريع ، فضلا عن مستقبل قوات الدعم السريع ، وقضايا أخرى في الحوار التالي:
اللجنة التي كونها البرهان بشأن حصر جرائم الدعم السريع ، هل ستجبر الضرر وتجلب حقوق المتضررين؟
نحن من أول يوم في الحرب كان موقفنا واضح هو الحياد، كذلك قبل الحرب كان موقفنا تكوين لجنة تسعى لرأب الصدع قبل أن يتصدع بين الاطراف المتصارعة، وكان الموقف بقصد بذل كل الجهود الممكنة للإحالة دون وقوع الحرب ودون اي عنف بين القوات النظامية . الآن وحتى هذه اللحظة موقفنا ضرورة ايقاف الحرب وبالتالي اللجنة لايمكن أن نقول إنها ستفعل شئ طالما أن الازمة وقعت وحدث ضرب عشوائي ونهب لمنازل المواطنين، وتكسير وتخريب لممتلكات المواطنين والدولة.. نحن حتى هذه اللحظة لم يحن الوقت للحديث عن من فعل هذا؟ ومن فعل هذا؟ وماذا ارتكب من قبل الدعم السريع؟ وماذا ارتكب من قبل القوات المسلحة؟ وماذا ارتكب من المتفلتين؟ وماذا ارتكب من قبل الفلول؟ وبالتالي الحديث عن هذه اللجان في أوضاع غير مستقرة لا تستطيع أن تتمكن من حصر كل الخراب، ومن الذي قام بهذا الخراب؟ وكيف سترد الحقوق لأصحابها؟ وهل سترد؟
البرهان تحدث في خطابه عن إنهاء التمرد قريبا، كيف ترى حديثه هذا؟ و هل فعلا سينتهي التمرد قريبا؟
هذه وجهة نظر لقائد الجيش، والشعب السوداني لأكثر من أربعة شهور ينتظر ايقاف الحرب بأي شكل من الاشكال واستمعنا لمثل هذه الأحاديث أكثر من مرة، وقالوا إن الاوضاع سوف تستقر في أسبوع أو أسبوعين وتبقى القليل وحتى هذه اللحظة لم نرى القليل ولا جزء منه، وبالتالي نحن في العدل والمساواة موقفنا محايد لا ندعو إلى مزيد من الحرب. إنهاء التمرد عبر الحسم العسكري يعني مزيدا من الحرب والبرهان لديه الحق في إنهائه، ولا أحد يستطيع أن يقول له أفعل ماتشاء وحتى في هذا الموقف لا نستطيع أن نقول أيضا لقوات الدعم السريع لا تفعلي ما تشاء فيما يتعلق بالحرب ولا في ارتكاب الجرائم وغيرها، وبالتالي الحياد والحكمة يقتضي إننا ندعوهم جميعا بدلا من إنهاء الحرب وإنهاء بعضهم البعض، ندعوهم جميعا للعودة لطاولة التفاوض وإنهاء هذا العمل العسكري والخراب والدمار، وذلك عبر طريق الحوار وعن طريق مخاطبة القضايا الاساسية التي أدت إلى نشوء الحرب، ومن دون مخاطبة هذه المشاكل ومعالجة جذورها لا استطيع أن أقول إن الحرب في السودان ستنتهي وأي انسان يدعو لإيقاف الحرب بالضرورة يدعو لجلوس الأطراف المتحاربة للحوار.
كيف ترى مستقبل قوات الدعم السريع بعد توقف الحرب؟
موقفنا هو الحياد، لا أستطيع ما لم يكن هناك خط آخر في هذه الوضيعة للحركة التنبوء بالمستقبل لان بالضرورة التنبوء بالمستقبل يوضعك في موقف غير محايد، ونحن لا نريد أن نوقع في هذا “الشرك” ، لكن الدعوة للحوار والإستجابة له من الاطراف والتحدث عن القضايا الاساسية لنشوب هذه الحرب تحدد مستقبل قوات الدعم السريع ، ولكن نحن ندعو للحوار وبما إننا ندعو للحوار بالضرورة فإن استنتاجنا للمستقبل يكون مبنيا على نتائج الحوار والتي تحدد مستقبل الدعم السريع، ولكن موقفنا الثاتب ندعو إلى ضروروة ايجاد قوات وطنية مسلحة واحدة ودمج الجميع في قوات متوازنة وطنية واحدة تمثل كل السودان وقوات مهنية غير سياسية وهذا الطرح طرحناه منذ ٢٠٠٢ وحتى هذه اللحظة لم يتغير موقفنا.
رئيس حركة العدل والمساواة أصدر عددا من القرارات تم بموجبها إعفاء عدد من قيادات الحركة من مناصبهم، كيف ترى هذه القرارات ؟ وهل ستقود إلى إنشقاقات داخل الحركة؟
هذه القرارات غيرة موفقة ومن أسوا القرارات التي اتخذت من قبل قيادة العدل والمساواة، وأقول هذا من موقعي كمستشار رئيس الحركة في الشؤون السياسية، وأقولها من باب الحرص على بناء مؤوسة قوية تستطيع أن تساهم مع الآخرين في ايجاد مخرج لوضعية البلاد، لانريد مشكلة أخرى داخل المؤسسة المعنية بالمساهمة في إقاف الحرب، ولماذا تفصل شخص ساهم في تأسيس العدل والمساوة لأكثر من ٢٠ سنة بهذه الطريقة فهو قرار غير سليم وغير موفق ولا يخدم خط حركة العدل والمساوة السودانية، كما أن القرار سيؤدي إلى مزيد من الإشكاليات داخل حركة العدل والمساواة لان الحركة ليس تنظيما يستمع لقرارات الرئيس أو قيادات الحركة. فالعدل والمساواة قوى طلعية مستنيرة حيث لدينا قيادات لديهم مواقف واضحة، صحيح الغالبية ذهبت على رأي ربما تلتزم بما قالته الأغلبية ولكن الحركة فيها تباينات للأراء، وأنا أرى أن هذا القرار غير صائب وغير موفق وغير مقبول من رئيس الحركة.
قوى الكفاح المسلح متهمة بأن موقفها ضبابي تجاه الحرب، في وقت يتساءل فيه الكثيرون عن عدم انحيازها للجيش على اعتبار إنها مشاركة في الحكومة؟
في هذا الصدد لدي مبدأين، أولا نحن حاربنا النظام السابق حتى سقوطه وأصبحنا جزء من حكومة الفترة الانتقالية بموجب اتفاق سلام جوبا، ووقعنا هذا الاتفاق لكي نعيش في أمن وسلام ، ووقعنا الاتفاق لان حاربنا لسنين عددا وعلمنا مدى الخراب والدمار في الارواح والممتلكات، وبالتالي لم نوقع اتفاق سلام لنبدا حرب أخرى، وهذا موقف واضح نرفض الحرب رفضا قاطعا لاننا تجرعنا سموم هذه الحرب لسنين، وبناء على قناعة تامة وقعنا على اتفاق سلام وهذا الاتفاق أو السلام بشكل عام نريده لنا ولغيرنا.. المبدأ الثاني الحياد ليس موقف ضبابي والحياد ذاته يجب أن يكون حيادا حقيقيا.. وحركة العدل والمساواة اتخذت موقفا محايدا حتى لا تنجر للقتال في صفوف أيا من الاطراف، نحن صارعنا القوات المسلحة لسنين ومواقفنا كانت واضحة وصارعنا الدعم السريع لسنوات وكانت مواقفنا واضحة، ومن باب هذا التاريخ ندعو لضرورة إيقاف الحرب والرجوع لطاولة المفاوضات، وندعو للوقوف في مسافة متساوية من الاطراف ومازلنا ندعو لذلك.
“قحت” المجلس المركزي قامت بجولات خارجية، وعقدت اجتماع في أديس ابابا لإنهاء الحرب، هل يمكنها المساهمة في وقف الحرب؟
حان الوقت لكل السودانيين، ولكل الكتل السياسية السودانية سيما الحريصة على استقرار وأمن السودان أن تبحث عن مخرج للأزمة التي نعيشها، وأعتقد أن الجميع من دون استثناء استشعروا حجم الخطر الذي نحن فيه وحجم الخطر الذي وقعت فيه بلادنا. الان ملايين السودانيين أصبحوا لاجئين داخل أوطانهم وفقدوا ممتلكات لا تعوض، قد تقف الحرب لكن الشرخ الذي تم ايجاده في النفوس شرخ كبير جدا وبالتالي “قحت” المجلس المركزي كغيرهم يتوجب عليهم كما يتوجب على الجميع ضرورة البحث عن مخرج لهذه الازمة الكبيرة التي وقعنا فيها، وهذا بالضرورة في هذه الجولات أو غيرها لابد منها ومن غيرهم في السعي الدؤوب والعمل بالضغط على الأطراف المتصارعة لضرورة الجلوس وإنهاء الحرب، وهذا واجب مقدس “لقحت” الكتلة الديمقراطية ويجب أن يكون أيضا واجبا مقدسا “لقحت” المجلس المركزي، وواجب مقدسا لكل شرائح المجتمع السوداني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس