بقلم : بدرالدين خلف الله
يخطو السودان خطوات مهمة لانقاذ اقتصاده المتدهور وحل ضائقته المعيشية بعد أن سدد متأخراته (١.١٥ مليار دولار) للبنك الدولي عبر قرض تجسيري قدمته الولايات المتحدة وهو مما يتيح للسودان إعادة انخراطه في علاقة جديدة مع البنك الدولي تمكنه مبدئياً للحصول على ٢ مليار دولار أمريكي من المنح التنموية خلال العامين القادمين بجانب إمكانية التمويل من البنك الدولي والمؤسسات التابعة له.
عودة للمؤسسات الدولية
و أصدر صندوق النقد والبنك الدولي بيانا جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي سيمكنه من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع وتمهيد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر و تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام”.
خطوة لاعفاء الديون
وأضاف البيان بعد تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
اختراق مطلوب
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس “يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة”.
ترحيب سوداني
رحب رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بقرار البنك الدولي وبمساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في إعفاء ديونه وأكد مضي الحكومة الانتقالية في معالجة وانهاء ملف ديون السودان الخارجية كما هنأ الشعب السوداني بإزالة كامل الديون المستحقة للبنك الدولي وأضاف أن السودان بدأ يجنى ثمار الإصلاحات التي تمت على مختلف الأصعدة والتي شملت التقدم في ملف حقوق الانسان بجانب هيكلة وتحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة.
عودة للأسرة الدولية
الباحث والمحلل الاقتصادي عثمان آدم شريف اعتبر تسديد السودان لديونه للبنك الدولي خطوة تمهد لعودة السودان للأسرة الدولية وإنخراطه مع المجتمع الدولي. وأضاف في حديثه لموقع أفريقيا برس ستعمل هذه الخطوة أيضاً على فتح الباب على مصراعيه للتعامل المباشر مع مؤسسات التمويل الدولية.
نجاح سوداني
وقال شريف إن الطاقم الاقتصادي في السودان جنحت الى إنفاذ سياسات صندوق النقد الدولى كرغبة في عكس صورة ذهنية ايجابية لدي صندوق النقد والبنك الدوليين في وجود نوايا جادة في إنفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ونبه المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية في السودان على العمل بجد نحو إعفاء ديون السودان السيادية البالغ قدرها 60 مليار دولار وأقر بأن هذه الديون وضعت العراقيل تجاه السودان للتعامل معه من الأطراف الخارجية.
وشدد على أن السودان خطى خطوات حثيثة تجاه دخوله ضمن مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
وأردف ” استفادت من هذه المبادرة 37 دولة معظمها في إفريقيا ” مثل أثيوبيا ، تشاد وإفريقيا الوسطي ، الصومال ” حيث تم تخفيض ديون هذه الدول في المتوسط بنسبة 75 بالمئة. وأكد أن الخطوة تمهد أيضاً للتفاوض مع نادي باريس، الذي تتطلب قواعده تطبيق برنامج التكييف الهيكلي الذي تتبناه مؤسسات التمويل الدولية.
و أعلنت الحكومة السودانية الجمعة أنها حصلت على تمويل مباشر من البنك الدولي بمبلغ 635 مليون دولار بعد أن سددت متأخراتها لديه بواسطة قرض ” تجسيري ” قدمته الولايات المتحدة الأميركية.
من جهتها قالت الولايات المتحدة إنها قدمت مساعدات مالية للسودان بأكثر من مليار دولار للمساهمة في تمكينه من تسديد متأخرات للبنك الدولي ، مرحبة بالإصلاحات التي تجريها الحكومة السودانية. وأوضحت الإدارة الأميركية أنها طبقت اتفاقية تمويل وقعها وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين في يناير خلال زيارة أجراها إلى السودان الذي يواجه منذ بضع سنوات اضطرابات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
والخميس قدمت وزارة الخزانة للسودان 1,15 مليار دولار لأغراض التمويل المرحلي، على شكل قروض لتغطية احتياجات على المدى القصير.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 يعاني الإقتصاد السوداني من صعوبات كثيرة حيث ارتفع سعر الدولار إلى 377 جنيه وفاق معدل التضخم 300% . وشهدت الأسواق ارتفاعاً جنونياً في الأسعار و أدى ذلك إلى موجة غضب واحتجاجات جماهيرية اجتاحت ولايات السودان.
