بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. بعد اختيار القطري عبدالرحمن آل محمود رئيساً لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية خلفاً للراحل المشير عبدالرحمن سوار الذهب، تمضي منظمة الدعوة الإسلامية في طريق تشكليها من جديد بعد أن قررت لجنة إزالة التمكين في السودان في مطلع أبريل من العام 2020 حل المنظمة ومصادرة كافة ممتلكاتها بدعوى ارتباطها بالنظام السابق و بقضايا فساد وأصدرت المنظمة حينها بياناً نفت فيه كل التهم التي وجهت إليها.
بعد حل المنظمة رسمياً ومصادرة استثماراتها وأموالها في السودان كثرت عليها الدعوات من حكومات ورؤساء الدول الإفريقية التي تعمل فيها المنظمة لتكون المقر الرئيسي للمنظمة ، من بين تلك الدعوات دعوات الرئيس الجيبوتي ورئيس جنوب السودان وترحيب الحكومة الأوغندية، بجانب العديد من الدعوات الرئاسية المرحبة بها كمقر دائم.
تلك الدعوات بحسب مهتمين بالعمل الخيري والإنساني تؤكد الدعم الكبير الذي تتلقاه المنظمة من معظم الأقطار العربية والإسلامية . و تأسست المنظمة عام 1980 ولديها أربعة مكاتب في كل من قطر والبحرين واليمن والإمارات، و من بين أهدافها نشر الإسلام، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، إلى جانب دعم وإغاثة المحتاجين.
بيان صحفي
صرح الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية عن انتقال المنظمة رسميا إلى جمهورية النيجر متخذة من العاصمة نيامي مقراً لأمانتها العامة وذلك بعد توقيعها اتفاقا رسميا مع جمهورية النيجر تستضيف بموجبه رئاسة منظمة الدعوة الإسلامية. وقدم آل محمود شكره لحكومة وشعب النيجر على استضافتهم لرئاسة المنظمة وأكد أن المنظمة ستسهم بفاعلية في برامج حكومة النيجر التنموية والإنسانية والخيرية كما شكر رئيس مجلس الأمناء شعب وحكومات السودان المتعاقبة التي استضافت المنظمة طوال أربعين عاما وقدمت لها كل دعم في سبيل إنجاح برامجها الإنسانية والدعوية في السودان وعموم افريقيا.
وقال إن المنظمة ستستمر في إجراءاتها القانونية وحوارها مع حكومة السودان بشان ممتلكاتها وأوقافها في السودان لأنها أوقاف خيرية نفذت بأموال مانحين من داخل وخارج السودان مشيراً إلى أن اختيار دولة النيجر جاء من بين عدة دول أفريقية رحبت باستضافتها، وأضاف الأمر الذي يعد دليلا واضحا لحجم التأثير العام الذي أحدثته المنظمة في مجال التنمية والعمل الإنساني بهذه الدول والذي امتد لأربعين عاما ، فضلا عن أنه يمثل دليلا آخر على الإلتزام الواضح للمنظمة بمجال عملها الإنساني والدعوي.
ردود أفعال
أشارت بعض الشخصيات إلى أن قرار إغلاق مقر المنظمة، “استهداف لكل ما هو إسلامي. قال الإعلامي القطري جابر الحرمي:
منظمة الدعوة الإسلامية التي تأسست على يد رجال خيرين من أقطار العالم في 1980 ليست منظمة سودانية رحب السودان آنذاك بأن يكون مقراً لها.. السلطات السودانية أغلقتها. وأضاف في عالمنا العربي نتقن بامتياز تدمير القوى الناعمة التي لدينا والتي تلعب دورا إغاثياً مؤثرا في أفريقيا.
من جانبه قال العالم الأزهري ومستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق، الدكتور محمد الصغير: “في زمن كورونا الذي ليس أمام الضعفاء الذين تضاعفت أعدادهم إلا المؤسسات الخيرية، قامت حكومة حمدوك في السودان بإغلاق منظمة الدعوة الإسلامية التي أسستها عدة دول قبل مجيء نظام البشير واتخذت من السودان مقرا لها، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 مليون أفريقي في 56 دولة”.
قرار خاطئ
ووصف الخبير في العمل الخيري والإنساني أزهري العاقب، قرار حل المنظمة بأنه خاطئ ومتعجل وأشار في حديثه لموقع أفريقيا برس إلى أن القرار لم تتم دراسته بصورة متأنية وجاء وفق خلفية محددة.
وعاد وأكد أن المنظمة رائدة وعملت بجد وانجزت الكثير من المشاريع التي أدت لإحداث تغييرات تنموية كبيرة في المجتمع وفي كل بقاع السودان ولا سيما المناطق الطرفية بل امتد عملها ليشمل الكثير من الدول الأفريقية والإسلامية. ولم يستبعد أزهري ارتكاب المنظمة لكثير من الأخطاء لكنه يرى إمكانية معالجتها بقليل من الحكمة والتصويبات الإدارية.
فساد سياسي
يرى المحلل السياس فزاري محمد علي أن قضية منظمة الدعوة الإسلامية انقسم الشارع السوداني بشأنها مابين مؤيد ومعارض ويعتقد فزاري أن المنظمة كانت تمثل أحد اذرع النظام السابق ويرى أن البعض يعتبرها حاضنة لجماعات متطرفة وأشار فزاري في حديثه لموقع أفريقيا برس أن قرار حلها ليس بسبب تطرفها أو انتمائها الإسلامي بل جاء بسبب قضايا فساد أُتهمت بها المنظمة وأضاف أن قرار لجنة إزالة التمكين استند على حيثيات قانونية
وطالب الجهات الحكومية المختصة بتوضيح مزيد من الحقائق حول الشبهات الدائرة حولها بجانب مدى أهمية المنظمة وإمكانية اعادتها مرة أخرى إلى السودان .
قرار لجنة إزالة التمكين
وجاء في خطاب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة القاضي بحل المنظمة الآتي: وفقا للسلطات الممنوحة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، تصدر اللجنة القرار الآتي نصه:
أولا : إلغاء تسجيل وحل منظمة الدعوة الإسلامية المسجلة بموجب قانون البينات التبشيرية لسنة 1962.
ثانيا : توصي اللجنة بإلغاء قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990.
ثالثا : حجز واسترداد كل أموال وحسابات وأصول منظمة الدعوة الإسلامية وفروعها داخل السودان اوجه العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها وكل استثماراتها.
رابعا : إلغاء سجل كل الشركات وأسماء الأعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية.
خامسا : تؤول كل الأموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسم منظمة الدعوة الإسلامية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.