عودة مراقب لحقوق الإنسان في السودان .. هل ينهي الانتهاكات؟

بقلم: أحمد جبارة

أفريقيا برس – السودان. اعتبر خبراء قانونيون؛ أن قرار مجلس حقوق الإنسان الذي قضى بعودة مراقب لحقوق الإنسان في السودان يعد ردة وانتكاسة للوراء، مؤكدين أن القرار صائب ويصب في صالح الثورة والحكم المدني، مبدين في ذات الوقت أسفهم لما جرى من انتهاكات في البلاد، ومعولين على قرار مجلس حقوق الإنسان بأن ينهي ذات الانتهاكات التي حدثت في السودان.

قرار مجلس حقوق الإنسان

وقدّمت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني، ويدعو إلى تعيين مقرّر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، كما أدان القرار “بأشدّ العبارات” الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر ويطالب بأن تستعيد السلطة فوراً “الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك”، كذلك أدان القرار الاعتقال التعسّفي لحمدوك من قبل الجيش، وذكّر العسكريين الذين تسلّموا زمام السلطة في البلاد بـ”أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان” وحرية التعبير والحقّ في التظاهر السلمي، وينصّ مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرّر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدّتها عام واحد تعدّ خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في السودان، ويقدّم توصيات لتحسينها، وبحسب مشروع القرار فإنّ من مهامّ المقرّر الخاص أيضاً الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلّحة السودانية. كذلك سيتعيّن على المقرّر الخاص أن يقدّم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرّر عقدها في يونيو تقريراً شفهياً بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدّمه أمام المجلس في الدورة التالية في سبتمبر.

لماذا مراقب حقوق الإنسان في السودان؟

وكان الانقلاب العسكري الذي وقع في الـ 25 من أكتوبر، والذي أعلن من خلاله القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان لحالة الطوارئ، وتعليق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستوية، قد أثر على مسار ثورة ديسمبر 2018، وأعاد السودان لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال وضع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وإعتقال عدد من الوزراء والولاة وقيادات قوى الحرية والتغيير وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب استخدام القوات النظامية للذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع أثناء الاحتجاجات السلمية التي اجتاحت البلاد، وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية للمتظاهرين المسالمين من النساء والرجال ومطاردة واعتقال شباب لجان المقاومة في الأحياء وتعذيبهم، إضافة للحجب الشامل لجميع شبكات الإنترنت.

وضع مقلق

الخبير القانوني المعز حضرة يرى في حديثه لـ”افريقيا برس”؛ أن قرار مجلس حقوق الإنسان يؤكد أن الانتهاكات في السودان أصبحت مقلقة، وأن الأمر يتطلب دراسة لحقوق الإنسان نسبة للانتهاكات التي قادت إلى تدهور مريع لحالة حقوق الإنسان في السودان مستدلا بالقتل خارج القانون والاختفاء القصري لوزراء وسياسيون، معربا عن أسفه للتراجع في حقوق الإنسان بعد التقدم فيه إبان الحكومة المدنية.

قرار صائب

ويذهب في ذات الاتجاه القيادي بقوى الحرية والتغيير الطيب العباس إذ يرى في حديثه لـ”افريقيا برس”؛ أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في السودان قرار صائب ويصب في مصلحة الثورة السلمية، كما إنه بحسب العباس يعتبر ضد قرارات البرهان على اعتبارها كانت منتهكة للوثيقة الدستورية، مضيفا: “جاء القرار رفضا للقمع الذي حدث في مواكب 30 أكتوبر وما صاحبها من انتهاكات في الايام التي تلتها، وهنالك تجاوزات قامت بها الأجهزة الأمنية في حق المتظاهرين السلميين”، التي أعلن العباس رفضه لها، وداعيا في ذات الوقت البرهان للتراجع عن قراراته وضبط النفس سيما في موكب غدا الذي يطالبه بالتنحي.

ويستعد الشعب السوداني غدا للنزول للشارع في مواكب دعت لها قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين تطالب بعودة الحكم المدني والديمقراطي، في وقت حذر فيه خبراء من حدوث انتهاكات من قبل الأجهزة النظامية في المليونية.

لكن حضرة يرى في ظل وجود مراقب لحقوق الإنسان في السودان فإن الانتهاكات لن تحدث على اعتبار وجود مراقب يجعل الأجهزة النظامية تتخوف من أن لا تستخدم العنف والذي سيكون مرصوداً من قبل المنظمات الحقوقية .

وإن كان حضرة، أكد على عدم حدوث انتهاكات فإن الطيب العباس يتوقع حدوث انتهاكات في الفترة القادمة معللا بأن السودان يحتضن  90 منظمة لحقوق الإنسان تراقب الأوضاع في البلاد ، كما أن مجلس حقوق الإنسان حالياً بحسب العباس أصبح عمله في الدول متطوراً ويرصد كل الانتهاكات من غير مراقب لها.

عودة للخلف

من جانبه قال المحامي ورئيس اللجنة المستقلة لمجزرة فض الاعتصام نبيل أديب؛ إن قرار مجلس حقوق الإنسان بعودة مراقب لحقوق الإنسان لمراقبة الاوضاع في السودان يمثل ردة وانتكاسة وعودة للوراء ، وأضاف أديب لـ”الجريدة”: “تقدمنا في حقوق الإنسان بعد الثورة وفقط أصبح هناك مكتباً لتقديم العون وها نحن نتراجع مرة أخرى في هذا المضمار”.