“قمم” تنتقد الجيش السوداني وتدعو إلى حوار وطني شامل لإنهاء الحرب

أحمد جبارة

أفريقيا برس – السودان. صرّح الأمين العام للقوى المدنية المتحدة (قمم)، إبراهيم موسى زريبة، بأن مؤتمر جنيف لن يحقق نتائج ملموسة، معتبرًا أنه لا يشمل القوى المجتمعية الفاعلة في السودان. وأضاف أن المؤتمر لا يمكن وصفه بالحوار السوداني – السوداني، متهمًا مصر بالاختباء خلف هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أنها ترعى فعاليات سياسية تخدم مصالحها مع القوى الموالية لها.

وفي سياق آخر، أكد زريبة في حواره مع “أفريقيا برس” أن “قمم” منفتحة على الحوار مع جميع مكونات الشعب السوداني، مشددًا على أهمية المصالحة الوطنية كوسيلة أساسية لإنهاء الحرب.

في لبنان توقفت الحرب بعد اتفاق أُبرم، وعاد اللبنانيون إلى ديارهم بعد معاناة النزوح، فمتى يتوقف السودانيون عن النزاع ويقتدون بهذه التجربة؟ وما هي رؤية “قمم” لوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان؟

جميع الحروب عبر التاريخ انتهت باتفاقيات وتسويات، وغالبًا ما تخلف وراءها كوارث إنسانية كبرى، كالتشريد والنزوح والانتهاكات بأشكالها المختلفة. الحرب في السودان خلفت معاناة هائلة للشعب، عطلت مظاهر الحياة، وأسهمت في انهيار الدولة وتعطل الخدمات الأساسية.

من منظور “قمم”، إنهاء الحرب يبدأ بسلام متفاوض عليه يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، ووضع أسس لبناء قوات نظامية مهنية تعكس التنوع السوداني في قيادتها، بعقيدة وطنية موجهة للوطن، بعيدة عن المصالح الحزبية أو القبلية أو العرقية.

هذه الخطوة يجب أن تتبعها عملية سياسية شاملة، تهدف إلى بناء دولة سودانية جديدة قائمة على المشاركة والمواطنة بلا تمييز. ويُعد الحوار الوطني الجامع جزءًا أساسيًا من هذه العملية، ليؤدي إلى مصالحة وطنية كبرى وتوافق شامل بين مكونات الشعب حول كيفية إدارة شؤونهم وبناء مستقبل مشترك.

مؤتمر جنيف بين القوى السياسية، المعروف بالحوار “السوداني – السوداني”، يعقد بمشاركة الاتحاد الأفريقي والحكومة المصرية وعدد من الدول كمراقبين. كيف تُقيَّم فرص نجاح هذا المؤتمر في تحقيق توافق بين القوى السياسية السودانية لوقف الحرب؟

هذا المؤتمر لا يبدو أنه سيحقق أي نتائج تُذكر، لأنه لا يشمل القوى المجتمعية الفاعلة ولا يمكن اعتباره حوارًا سودانيًا – سودانيًا شاملًا. طابعه يبدو غامضًا إلى حد كبير، إذ لم يُعرف عنه سوى من خلال اعتذارات بعض القوى السياسية، مثل الكتلة الديمقراطية، عن المشاركة فيه.

من غير المتوقع أن يتبنى الاتحاد الأفريقي مثل هذا الحوار الذي لا يضم جميع المكونات المؤثرة. يبدو أن مصر تلعب دورًا موازيًا في هذا السياق، حيث لطالما دعمت فعاليات سياسية تخدم أهدافها. عند تشكيل كتلة الإطاري داخل السودان، دعمت مصر الكتلة الديمقراطية، وعندما انطلقت “تقدم” في إثيوبيا، رعت مصر كتلة الميثاق. والآن، في ظل حديث الاتحاد الأفريقي عن الحوار السوداني – السوداني، تعمل مصر على تنظيم نشاط سياسي موازي قد يربك المشهد العام.

هناك اتهامات بأن “تقدم” دعمت قوات الدعم السريع في حربها ضد السودانيين، مما جعلها تُعتبر حاضنة سياسية لها. كيف تردون على هذا الاتهام؟ ومن يقف وراءه؟

“تقدم” هي قوى مدنية لا تمتلك سلاحًا أو جنودًا، فكيف يمكنها مساعدة الدعم السريع في هذا الاقتتال الدموي؟ أما الدعم السريع، فإن نزاعها الأساسي كان مع الجيش، الذي اعتدى عليها في المدينة الرياضية بالخرطوم. كنت شخصيًا على بُعد ثلاثة كيلومترات من موقع الحدث، وشاهدًا على حصار الجيش لقوات الدعم السريع في تلك المنطقة والاعتداء عليها.

صحيح أن الاقتتال يؤثر على حياة المواطنين، لكن الواقع يُظهر أن المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع يعيشون حياتهم، تمامًا كما هو الحال في مناطق سيطرة الجيش. الاتهامات الموجهة لـ”تقدم” لا تستند إلى وقائع ملموسة، بل تأتي في سياق محاولات لتشويه صورتها.

الجيش يطبق قانون الوجوه الغريبة لأبناء غرب السودان في أماكن سيطرته وقام بتصفية المواطنين في الدندر وهنالك انتهاكات الآن في سنجة ضد بعض المواطنين، الذين ينحدرون من غرب السودان، على أسس جهوية وعرقية! لماذا لا يتناول الإعلام ذلك؟

مع تشكيل عدد من الحركات المسلحة وانضمامها للجيش، مثل حركة الأورطة الشرقية بقيادة الأمين داوود وقوات درع السودان بقيادة أبوعاقلة كيكل، هل تعتقد أن هذه الحركات ستسهم في تعزيز انتصارات الجيش على قوات الدعم السريع؟

الاستخبارات العسكرية، بالشراكة مع إريتريا، هي التي شكلت ودربت قوات مثل الأورطة الشرقية والقوات المشتركة الدارفورية. رغم ذلك، فإن أورطة الشرق بأعدادها المحدودة لن تُحدث فارقًا يُذكر ولن تضيف شيئًا ملموسًا للجيش. الحل الأنسب والأكثر فائدة للشعب السوداني هو إنهاء الحرب عن طريق التفاوض، خاصة أن النزاع انحرف عن كونه مواجهة بين قوتين نظاميتين وأصبح حربًا مجتمعية.

الأمين داوود لن يستطيع تحشيد أهل الشرق، لأنهم عانوا من الظلم والتهميش، وقد قاتلوا النظام الحاكم سابقًا في بورتسودان لنفس الأسباب. أما كيكل، فقد أضر بأهالي الجزيرة عبر تسليحهم وتحشيدهم، مما جلب لهم المشقة والويلات، ولن يكون له تأثير يُذكر في هذه الحرب.

في النهاية، هذه الحرب لم تحقق سوى الخسارة لجميع الأطراف، وهي معركة لا يخرج منها أحد منتصرًا.

هل لدى “قمم” استعداد للجلوس مع جميع القوى السياسية، بما في ذلك المؤتمر الوطني، لحل الأزمة السودانية ووقف الحرب؟

“قمم” منفتحة على الحوار مع جميع مكونات الشعب السوداني، وتدعو إلى حوار وطني شامل يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية. ومع ذلك، فإن المؤتمر الوطني حكم السودان لمدة 30 عامًا، وهي فترة وصفها السودانيون بالعجاف، وانتهت بثورة ديسمبر التي أنهت حكمه. تلك الحقبة تظل محل مساءلة، حيث تواجه قيادات المؤتمر الوطني اتهامات بجرائم حرب وفساد وانتهاكات واسعة، والتحقيقات بشأنها كانت جارية قبل اندلاع الحرب.

اليوم، يُعتبر المؤتمر الوطني مسؤولًا عن إشعال الحرب الحالية، وتأجيجها، وعرقلة كل الجهود المبذولة لإحلال السلام، من مباحثات جدة إلى محادثات جنيف. هل يمكن للشعب السوداني أن يتجاهل كل تلك الجرائم والدماء التي سُفكت، ويعيد المؤتمر الوطني إلى الحكم؟ هذا هو التساؤل الحقيقي الذي يطرحه الواقع.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس