من الذي يستهدف نبيل أديب ولجنته؟

بقلم: أحمد جبارة

أفريقيا برس – السودان. أثار خطاب متداول في وسائط التواصل الاجتماعي يفيد” بأن لجنة التوثيقات الاتحادية برئاسة الجهاز القضائي قد قررت سحب سلطة التوثيق من نبيل أديب لمدة ستة أشهر مبررة بأن ثمة مخالفات تستوجب العقوبة “. الخطاب الذي تم تداوله على نطاق واسع يثير التساؤل عن طبيعته، وهوية القائمين عليه، وهل الغرض منه أستهداف نبيل أديب ولجنته ؟

نفي أديب

ما إن تم تداول الخطاب على منصات التواصل الاجتماعي حتى سارع أديب بتوضيح الحقائق، إذ قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فضّ الاعتصام، إنه اطلع على خطاب سحب ختم التوثيقات في وسائل الإعلام، ولم يتسلّم خطاباً يفيد بذلك، وأضاف أديب في تصريحات صحيفة “أنا مُستهدفٌ، وهناك من تعمّد تسريب الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي”، وأكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية في مُواجهة من قام بهذا الفعل، منوهاً أنه لم يتم إخباره بوجود شكوى ضده.

لماذا الاستهداف؟

يذهب القيادي في قوى الحرية والتغيير مجدي عبد القيوم “كنب” إلى أن: “نبيل أديب يترأس لجنة معنية بالتحقيق في جريمة يمكن أن نطلق عليها جريمة العصر بامتياز وهي كفعل إجرامي لابد أن يكون وراءه مجرمين، متسائلا من هم ولاة منظومة سياسية او أمنية يتبعون؟ قبل أن يجيب بالقول: “هذا ما سيظهر من خلال عمل اللجنة وبالتالي هؤلاء المجرمون المجهولون حتى الان بالضرورة سيكونون أول من يستهدف الاستاذ نبيل اديب، وقال كنب لـ”أفريقيا برس”: كذلك ربما هناك متورطون من جهات أخرى سهلوا او اشتركوا في هذه الجريمة وبالتالي هم ايضا من الممكن ان يستهدفوه… عموما كل من له صلة بالجريمة ويحاول طمسها هو في خانة المستهدف للاستاذ نبيل” .

الطعن في مصداقية أديب

بينما يقول القيادي السابق في قوى الحرية والتغيير جعفر خضر في مجمل إفادته لـ”أفريقيا برس”: “رغم التأخير الشديد ومطالبة اللجنة المستقلة بمساعدة فنية بخصوص الفيديوهات، إلا أنه ربما يكون تقرير الأستاذ نبيل أديب ذهب في الاتجاه الصحيح، لذلك سعى القتلة لتحريك أمر سحب التوثيق، للطعن في مصداقيته، ومما يشير إلى ذلك عدم اتباع الخطوات القانونية السليمة…عموما لا كبير على القانون..لكن الأجهزة العدلية لم تطالها الإصلاحات بعد”.

دفوعات ضعيفة

من جانبه قال المحلل السياسي الفاتح محجوب لـ”افريقيا برس”: إن الغاضبين من أديب ولجنته كثيرون جدا..لكن يصعب الربط بين غضب هؤلاء وبين سحب سلطة التوثيق من أديب على اعتبار أن هذا الإجراء هو إجراء قضائي ويطال اي محامي كثرت منه المخالفات في أعمال التوثيق .. لذلك دفوعات أديب هنا ضعيفة باستثناء انه لم يتم استدعاؤه لمواجهته المخالفات لسلطة التوثيق التي هي في حقيقتها سلطة أصيلة للقضاء تعطى للمحامين كتوكيل وليس كحق أصيل.

إجراء قانوني

ويرى الخبير القانوني ياسر زين العابدين، أن مسألة التوثيق تخضع لمراجعة سنوياً من قبل لجنة مختصة لها ضوابط محددة ويجب مراعاة هذه الضوابط. مضيفا؛ “إن من الضوابط المهمة مسألة مراعاة أن تكون وثيقة إثبات الشخصية سارية المفعول وأن لا تكون منتهية الصلاحية وأن تتم التوثيقات للأطراف بالشهود والمحافظة على الإجراء الشكلي وأن يكون مستوفياً الشروط القانونية والموضوعية ويعبر عن الاتفاق بصورة تعكس إرداتهم القانونية”.

وفي حوار مع صحيفة “اليوم التالي” أضاف زين العابدين؛ بأن التوثيق يتم في ورق مختص تمنحه القضائية للمحامي بأرقام مسلسلة ويجب المحافظة على الترقيم ثم يتوجب على المحامي الاحتفاظ بالبطاقات وأرقامها، معتبراً أنه في حالة الوكالة يجب حفظ التوكيل وأرقامه ضمن المستندات.

وأكد ياسر أن التوثيق سلطة قضائية ولم تكن هناك مراجعة سنوية من قبل، لكنه اتضح أن هناك عمليات تزوير كبيرة وأن بعض المحامين يوثقون على أوراقهم الخاصة، ولذلك، بحسب زين العابدين: “دأبت االقضائية إلى أن يتم في آخر كل سنة إحضار أعمال السنة للمراجعة من قبل لجنة محددة ومن ثم يتم التوصية بتجديد التوثيق من عدمه”.

وحول ما أن يكون السحب ناتجاً عن استهداف أم إنه قانوني أبدى عدم إلمامه بالقضية، وقال زين العابدين: “لا أعرف الأسباب”. مؤكداً أن السحب ليست له تأثيرات مستقبلية على حياة أديب المهنية ولن يكون ذا علاقة بتأثيرات معينة على عمله الآخر في اللجان المختلفة أو في مجال المحاماة بشكل عام، مشيراً إلى أن “أديب رجل قانوني له قدرات ثرة قل أن تجد لها مثيلاً خاصة في صياغة المذكرات القانونية فهو من القامات المتفردة”.

حيثيات تكوين اللجنة

وفي سبتمبر أيلول 2019، أصدرت الحكومة قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام عينت نبيل أديب رئيساً لها، وبحسب أديب؛ فإن اللجنة تمكنت من الاستماع لإفادات 3 آلاف شاهد في عملية فض الاعتصام، وتملك بين يديها 300 فيديو له علاقة بالعملية التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المعتصمين.

وقال رئيس اللجنة نبيل أديب – في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد 20 شهرا من تشكيل اللجنة- : “إن ما رآه الناس من حادثة عملية فض الاعتصام ما هو إلا قمة جبل الجليد”، ومضى في القول: “إن وصول اللجنة إلى عدد الضحايا يتوقف على حصولها على الدعم الفني المتعلق بتشخيص الجثامين”. ونوه أديب إلى أن اللجنة تحقق بجريمة سياسية، فيما ستكون نتائج التحقيق قانونية.

وكان مسلحون يرتدون زيا عسكريا قد فضوا في يونيو حزيران 2019 اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل نيسان 2019، وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصاً، بحسب وزارة الصحة، في حين قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير – وهي قائدة الحراك الشعبي آنذاك – العدد بـ 128، وحمّلت قوى التغيير وقتها المجلسَ العسكري – الذي كان يتولى السلطة حينها – مسؤولية فض الاعتصام، في حين قال المجلس إنه “لم يصدر أمرا بالفض”.