بقلم : بدرالدين خلف الله
أفريقيا برس – السودان. أكملت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد سجل تاريخي شهد عقوبات اقتصادية قاسية فُرضت في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير . وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن القرار يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من أمس بعد نشرها في السجل الفيدرالي.
مكسب اقتصادي
اعتبر الصحفي والمحلل السياسي خالد سعد أن رفع العقوبات الأمريكية تسهيل لعمليات تدفق الأموال إلى السودان. وشدد في حديثه لموقع أفريقيا برس أن الخطوة مرتبطة بالهدف الذي تسعى إليه الحكومة الانتقالية من مؤتمر باريس وهو الاستفادة من قروض المؤسسات المالية الدولية الذي لا يمكن التعامل معها دون رفع الحظر الأمريكي.
وتابع ” تأمل الحكومة السودانية من هذا الإجراء الإسهام في خفض اسعار العملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية باعتبار أن مسألة التحويلات المالية الاعتيادية بين المصارف ستزيد من الاحتياطات المالية بالعملات الأجنبية
إضافة إلى احتمالات دخول استثمارات أجنبية بناءاً على توصيات ونقاشات مؤتمر باريس.
تخفيف الديون
و أعلنت مديرة صندوق المعونة الأميركي، سامنتا باور، خلال فعاليات مؤتمر باريس الدولي “رغبة الولايات المتحدة في تخفيف عبء الديون. وتابعت منذ بدء مبادرة الهيبك، ترغب الولايات المتحدة في تخفيف الديون على السودان.
أبعاد سياسية
ويشير خالد سعد إلى أن إعفاء الديون، تعتبر قضية ذات أبعاد سياسية واقتصادية مرتبطة بأهداف وطموحات الدائنين والأوضاع الداخلية رغم أن دولاً أكدت استعدادها لهذه الخطوة مثل النرويج وفرنسا. ويقطع بأن قضية إعفاء الديون مرتبطة بمدى التزام السودان بالإصلاحات الاقتصادية وتعاونه مع المجتمع الدولي سياسيا ومدى استقرار الأوضاع الداخلية سياسيا وامنياً.
كما نبه إلى حالة الارتباك في الاقتصاديات الدولية نتيجة الجائحة الصحية وأثرها في التزام هذه الدول بوعودها. وأوضح سعد أن مؤتمر باريس أحدث اختراقاً كبيراً في علاقات السودان الخارجية التي كانت تواجه بعزلة كارثية، وأنتج مناخا من التفاؤل المحلي والدولي، لكنه يظل خطوة ترتبط بخطوات عديدة في مقدمتها نجاح السودان داخليا في حشد موارده وتطويرها وإجراء إصلاحات كبيرة، والتعامل مع الخارج من منظور واحد وفق المصلحة المتبادلة.
أزمة تصاعد
ولم توقف مخرجات مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني أو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تصاعد الدولار مقابل الجنيه السوداني حيث صعد سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء” إلى 415 جنيها وانعكس على إثره ارتفاع ملحوظ في أسعار مواد السلع الاستهلاكية. بيد أن المحلل الصحفي مصعب مضوي أوضح أن المعالجات الهيكلية التي تجريها حكومة حمدوك في الاقتصاد السوداني لاتظهر نتائجها سريعاً. وطالب مضوي الحكومة بتوضح الأمر للمواطنين واستبعد الاعتقاد السائد أن مخرجات مؤتمر باريس ستحل الأزمة الاقتصادية سريعاً. وقطع بأن إشكاليات الاقتصاد السوداني بحاجة إلى وقت حتى تظهر الاستثمارات في البني التحتية وبالتالي ظهور الإنتاج ونتائجه على أرض الواقع.
ونفذ السودان اشترطات عديدة من أجل التأهل لمبادرة الهيبك، التي من بينها إقرار اصلاحات اقتصادية يراقبها صندوق النقد الدولي، وسداد ديونه لدى الصناديق الدولية. وفي ديسمبر الماضي أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب بدأ سريانه فعلياً. وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقع إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، أصبح ساري المفعول.
واتخذت واشنطن قرار وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال تولي المعزول عمر البشير الحكم، بعدما اتهمته الولايات المتحدة بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، وأثرت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان في اقتصاده وفي معاناة شعبه.
