توجه النائب العام مولانا عمر أحمد محمد والوفد المرافق له اليوم الاثنين الي شرم الشيخ للمشاركة في(المؤتمر الإقليمي الاول لنوابعموم واعضاء النيابة في قارتي افريقيا وأوربا بشأن التعاون القضائي الدولي للتحقيق في ملاحقه قضايا الاتجار بالبشر وتهريبالمهاجرين) المنعقد في الفتره من 18- 20 سبتمبر 2018م، والذي ينظمه مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمة.
ويتوقع ان يشمل بيان النائب العام في افتتاحية المؤتمر عدد من النقاط والمحاور المتمثلة في التعديل الدستوري الذي أفضي إلي إنشاءالنيابة العامة وفصلها من وزارة العدل كسلطة عدلية مستقلة وصدور قانون النيابة العامة لسنة 2017م، واختصاصات النيابة العامةالتي كفلها الدستور ودورها في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والفساد والجرائم العابره للوطنيه وصدور قانون الاتجار بالبشر لسنة 2014م.
ويتناول بيان النائب العم التنامي المستمر لظاهرة الاتجار بالبشر وموقع السودان الجغرافي الذي جعله معبر للكثير من الهجرات مندول الجوار والجهود المبذولة من الدولة والنيابة العامة في هذا الصدد. كما يسلط البيان الضوء علي قيام اللجنة القانونية لمكافحهالاتجار بالبشر التي يترأسها النائب العام، ودور اللجنة القانونية في تقييم التجربة الوطنية واقتراح الحلول والمعالجات ووضع الاسسوالمعايير الخاصة بالتقييم والرصد ووضع التدابير اللازمة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة ومراجعة التوجيهات الواردة بالتقاريرالدولية فيما يخص جريمة الاتجار بالبشر والنظر في كيفية التمييز بينها وبين الهجرة غير الشرعية.