وجَّه الإجتماع الثالث لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، برئاسة الرئيس السوداني، عمر البشير، وجَّه بتحصيل إيرادات الصادر، بما فيها الذهب عن طريق الجهاز المصرفي وليس عن طريق السوق الموازي. وأقرَّ الاجتماع بتوجيه السلع الأساسية عن طريق الجهاز المصرفي.
وتناول الاجتماع، الذي إنعقد الاثنين، بالقصر الجمهوري، مدى تنفيذ وتأثير الإجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الثاني، الأسبوع الماضي، على الواقع الاقتصادي.
وقال وزير المالية، الفريق محمد عثمان الركابي، إن الاجتماع ناقش سياسات دعم سعر الصرف وزيادة الصادرات وضبط إيراداتها وترشيد الواردات، كما وقف الاجتماع على موقف تنفيذ كل القرارات السابقة التي تم تنفيذها بنسبة كبيرة.
وأضاف أن الاجتماع إتخذ عدة إجراءات وموجهات جديدة تدعم السيطرة على سعر الصرف بضمان إنسياب موارد النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي، وعدم تسرب إيرادات الذهب والصادرات السودانية إلى السوق الموازي، وانسيابها في الجهاز المصرفي، وترشيد الطلب على النقد الأجنبي بحظر بعض السلع.
وقال “إن القرارات التي صدرت سيتم الالتزام بها للسيطرة على الاقتصاد، وإدخال كل المعاملات بالنقد الأجنبي في الجهاز الرسمي”.
وبموجب الإجراءات التي تمت وفقاً للإجتماع الأول والذي أصدر عقوبات رادعة بحق المتاجرين بالعملات الأجنبية بالسوق الموازي وإعتبارهم متهمين بتخريب الإقتصاد وغسيل الأموال وتهريب البشر إنخفض سعر الدولار الى ما يقارب ٢٢ جنيهاً بدلاً عن ٢٨ ..لكنه سرعان ما إرتفع مجددا مقترباً من حاجز ٢٦ جنيهاً يوم الأثنين .
وقال وزير الداخلية السوداني إن الشرطة أوقفت عددا من تجار العملة خلال الأيام الماضية وإنها تلاحق المتعاملين في تجارتها خارج السودان وستلاحقهم بواسطة الإنتربول
